لا ضبط لتسعيرة «التكاسي والبولمانات» في دير الزور..! 

عثمان الخلف

«الراكب» يشكو، وأصحاب تكاسي الأجرة وشركات البولمان في دير الزور يشكون، شكوى الراكب حول ارتفاع أجرة النقل والتسعيرة الكيفيّة، فيما أصحاب وسائل النقل داخل وإلى خارج المحافظة يشكون انخفاض الأجرة والتي تضغطها قلة مخصصاتهم من وقود البطاقة الذكية المدعوم, وفيما لا ترسو الحلول على توافقات تُرضي الأطراف جميعها، تستمر الشكوى، بل تتجدد كل حين .!

ماذا عن «التكاسي»؟

لم تغب شكوى أهالي دير الزور من تسعير أجرة «التكسي» التي لايلتزم بها سائقوها، سواء مع إقرار لجنة الأسعار في المكتب التنفيذي للمحافظة لها مع أي ارتفاع بأسعار الوقود، أو حتى ما قبل ذلك، علماً أنّ تركيب عدادات لها لم يأخذ حيز التنفيذ.

يقول محمد كنعان في شكواه لـ«تشرين»: التسعير على الورق شكل، فيما هو واقعياً يأخذ شكلاً آخر لدى السائقين، ضمن أحياء المدينة لكل سائق تسعيرته الخاصة به، أما خارجها فحدث ولا حرج، فالذاهب مثلاً من المدينة إلى مشفى الأسد سيطلب منه سائق 3 آلاف ليرة، فيما آخر سيرفعها إلى 4 آلاف، وقس على ذلك، علماً أنّ المسافة بموجب التسعيرة الأخيرة قد لا تكلف 2000 ليرة سورية .

فيما يشير عمار كمور إلى أنه ونتيجة الاستغلال الجاري قمنا بتقديم شكوى لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضد سائق ” تاكسي ” في حالة واجهناها من رفع الأجرة : الشيء المستغرب الذي لمسناه ، هو أننا كنّا أول من اشتكى، بل كنّا الوحيدين، فسجل الشكاوى على هذا الصعيد كان فارغاً، حيث واجه المذكور غرامة ماليّة وصلت إلى 600 ألف ليرة، وسجن لمدة عام، لكنّ لم يتغير شيء على أرض الواقع بالنسبة لسائقين آخرين، فتسعيرتهم هي سيدة الموقف، لا ما يُقر رسمياً .

سائقو سيارات الأجرة العامة أكدوا من جانبهم أنّ المشكلة تكمن في قلة مخصصاتهم من الوقود المدعوم بموجب البطاقة الذكيّة، والتي لا تكفي حاجات عملهم، إذ خُصص لهم كمية تصل إلى 25 ليتراً من البنزين، يتم استلامها كل 7 أيام: أمام هذا الواقع نضطر لشراء المادة وفق تسعيرة البيع الحر ويصل سعر الليتر الواحد منها إلى 5 آلاف ليرة، وهناك قلة يعتمدون على ما يُسمى: البنزين المكرر, والذي يُجلب من منطقة الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وميليشياته، وهو غير مأمون بالنسبة لسلامة محركات الآليات، هؤلاء لا ينفون بيعهم مخصصاتهم من المدعوم, مبررين ذلك أن «عملنا وفق هذا الواقع ما بيوفي ، بل يزيدنا خسائر» على حد تعبيرهم!

” تشرين” تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة مضحي المحيمد فأجاب على تساؤلاتنا حول ما يجري قائلاً: “بدايات الشهر الجاري أقر المكتب التنفيذي للمحافظة في اجتماع للجنة الأسعار، تحديد أسعار العدادات لسيارات «التاكسي» العمومي في مدينة دير الزور, والتي من المفترض أن يتم العمل بها يوم 16 من الشهر، وجرى تحديد مبلغ 500 ليرة لبداية الإقلاع (فتح باب)، إضافة لمبلغ 300 ليرة عن كل واحد كيلو متر ومبلغ 50 ل.س لكل دقيقة توقف، ونحن بانتظار اتحاد العمال بشأن موضوع تركيب العدادات، فهناك عقد حسب معرفتي أبرم لهذا الغرض، وتالياً لن يكون هناك تهاون أمام أي تجاوزات، وسنقوم بحجز أي آلية لا تلتزم بالسعر النظامي.

المحيمد أكد أنّ موضوع المخصصات من الوقود المدعوم لهذه الآليات لا علاقة للمحافظة به، فالأمر مرتبط بآلية عمل شركة «تكامل» كما أنّ الكميات مُقرة وزارياً, مشيراً إلى أن الكثير من هؤلاء السائقين يبيعون المخصصات، والأمر ليس مخفياً .

هذا وبيّن رئيس اتحاد العمال محمد النجرس أنّ مسألة تركيب العدادات سيتم حلها بالتنسيق مع مديرية المرور ولن يستغرق الحل وقتاً طويلاً .

ولتسعيرة البولمان شكواها: ما يصدق على« تاكسي الأجرة»، يصدق على أسعار السفر عبر بولمانات الشركات العاملة بين المحافظات، وإذ تلتزم هذه الشركات بالتسعيرة بالنسبة للراكب المسافر من دير الزور، والتي تصل حسب المسافة الكيلومترية مثلاً إلى دمشق، والبالغة 16,5 ألف ليرة، فإنها للعائد من هناك تصل إلى 25 ألف ليرة، وهناك مسافرون يؤكدون أنها أكثر من ذلك.

فترة عيد الأضحى شهدت أزمة خانقة في سبيل السفر، كثرٌ من الأهالي لم يستطيعوا تأمين ذلك، لا ذهاباً ولا في الإياب، للقادمين أو المغادرين، بل وصل الأمر إلى ظهور«الواسطات»!

وهنا لفت عضو المكتب التنفيذي المختص المحيمد أنّ اختلاف التسعيرة ليس ضمن الشركات المغادرة من دير الزور، بل القادمة من خارجها: الشكاوى التي تردنا تخص المسافرين القادمين من دمشق على وجه التحديد ، تواصلنا مراراً مع محافظة دمشق بهذا الشأن ، طالبنا بوقف تجاوزات كهذه وضبطها ، لكن لا شيء تغير على أرض الواقع ، علماً أن ذلك بات مزمناً .”