فوضى وتجاوزات في “بريد” سلمية ومليارا ليرة قيمة الرواتب التقاعدية
مختار سلهب
ازدحام كبير في صالة مكتب بريد منطقة سلمية من كبار السن والعجزة والأرامل وغيرهم ممن يحصلون على رواتب تقاعدية يتم صرفها من خلال مكاتب البريد من دون تنظيم أو اهتمام، فأغلبية المراجعين ينتظرون على الدور بصفوف عديدة ويرون التجاوزات التي تتم من خلف الزجاج للمعارف وذوي الحظوة .
وخلال زيارة “تشرين” للمكتب أبدى رئيس المكتب باسل الشعراني عجزه عن تنظيم الدور والسيطرة على الفوضى وخاصة في الأيام الأولى لاستحقاق عمليات الصرف التي تبدأ في اليوم العشرين من كل شهر، في حين قال المنتظرون إن الفوضى تسبب لهم ضياع الوقت والحضور لعدة أيام للتمكن من القبض وبالتالي دفع مصاريف تقضي على جزء كبير من الراتب الذي لا يكفي ثمن دواء .
وأكد مدير فرع المؤسسة العامة للبريد بحماة شبلي أنطكلي أن خدمات المؤسسة لا تقتصر على صرف الرواتب ويتبع لفرع حماة 19 مكتبا موزعة ضمن مدينة حماة وريفها تغطي معظم ريف المحافظة، موضحا أن الخدمات تتنوع بين خدمات بريدية كنقل البريد والطرود والشحن التجاري والرواتب إلى المكاتب والراغبين إلى منازلهم مقابل بدل مالي بمبلغ 400 ليرة وتتقاضى المؤسسة عن كل راتب يحول إليها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات مبلغ 150 ليرة فقط .
وذكر أنطكلي أن قيمة الرواتب التي يتم صرفها من خلال المكاتب تقدر بحوالي ملياري ليرة من التأمينات الاجتماعية عدا مبالغ التأمين والمعاشات وهي متغيرة حسب زيادة عدد المتقاعدين أو النقص .
وأشار أنطكلي إلى أن المؤسسة تعمل على أتمتة عمل المكاتب وربطها مركزيا، متوقعا الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري بحيث يستطيع المتقاعد قبض راتبه من أي مكتب وهذا يخفف الازدحام والشكاوى من التجاوزات التي قد تحصل نتيجة نقص الكادر البشري الذي تعاني منه المؤسسة مثل بعض مؤسسات الدولة الأخرى .
وأضاف أنطكلي: إن الخدمات الإضافية التي تقوم بها المؤسسة تتمثل بمنح وثائق السجل العدلي والمدني والحوالات الفورية الخاصة برسوم الجامعة الافتراضية التي تسدد بحساب مصرفي معتمد يضاف لها استخراج الوثائق التي يتم تنفيذها عن طريق المواقع الإلكترونية و مراكز خدمة المواطن إلكترونيا ومنحها للمواطن ورقيا مع توفر خدمة تقديم رواتب الحاصلين على بطاقات الصراف الإلكترونية المعتمدة على شبكة المصرف العقاري من خلال أجهزة pos وهناك خدمة تسليم تعويضات العسكريين المسرحين التي نفذ منها خمس دفعات وذلك كله بموجب تفاهم واتفاق بين المؤسسة والجهات المعنية بما سبق .