سمع معظمنا بنظام سويفت المالي في الآونة الأخيرة، بعد أن كثر الحديث عنه في الإعلام، وترافق ذلك مع تهديد الدول الغربية بإخراج روسيا من هذا النظام على خلفية حرب أوكرانيا التي اندلعت في شباط الماضي.
لن ندخل كثيراً في ماهية هذا النظام وعمله وظروف تأسيسه والغاية منه ، فهو باختصار نظام مالي أوجد للحيلولة دون أن يتمكن كيان معين من السيطرة على الوضع المالي العالمي .
لكن الذي حصل، أن واشنطن وفي إطار مساعيها للهيمنة، استخدمت هذا النظام، كما تستخدم كل المؤسسات والمنظمات الدولية، خدمة لأهدافها، ومعاقبة الدول لأهداف سياسية، بمعنى تحول سويفت إلى ذراع واشنطن الطولى في محاولات لي ذراع الدول وإخضاعها لسياساتها، بل أكثر من ذلك من خلال فرض العقوبات وفصل بنوك من هذا النظام، الذي أحدث لضبط العمليات المالية.
لنقل الحقيقة بشكل مباشر ، وغير موارب، إن النظام الدولي الراهن، الأحادي الجانب، أو الأحادي القطب، هو ما جعل هذه المؤسسات رهينة بيد القوي ، وتالياً هذا أدى إلى كل ما نحن فيه اليوم في السياسة والاقتصاد والمال..
أمام الصورة الراهنة، يبدو السؤال عن إزالة أو شطب روسيا من هذا النظام مفهوماً، لأن الأخيرة أرادت هدم هذا النظام الأحادي، وتدشين انعتاق العالم من الهيمنة الأحادية، ليس رغبة في المشاركة في السيطرة، بقدر ما هو الدفع بالشرعية الدولية، والقانون الدولي لكي يكونا هما الفيصل.
لكن هيهات لواشنطن والغرب أن يقبلوا، فكيف يتنازلون عن عرش السيطرة، ونهب خيرات الشعوب، وبيدهم السلاح والمسطرة؟.
مهما يكن من أمر، فقد تحسبت روسيا جيداً لحزم العقوبات الغربية، وقد بدا ذلك ما قبل العملية الخاصة في أوكرانيا، مع شركاء تجاريين وعلى رأسهم الصين.
وها هي موسكو وبعد سيل العقوبات ، تبدو ممسكة بمفاتيح القوة واللعب، ما أسقط بيد الغربيين، وراحوا يضربون أخماساً بأسداس بعد أن خلت جعبتهم من الأسلحة ، بل بات ما بين أيديهم عبارة عن قنابل منزوعة الصواعق لا يستطعيون الاحتفاظ بها ولا يقوون على رميها..
البدائل موجودة، دائماً، وهذا منطق الأمور الذي يجب أن يكون سائداً، فثمة خيارات، وهي متاحة وتؤسس لمسار من الانعتاق من ربقة هذه العبودية الأمريكية..