أثّرت سلباً في جودة التعليم بالمدارس الحكومية

منال صافي:

«أصبح العلم تجارة رائجة، ولا خيار أمامنا سوى الرضوخ لشراء هذه السلعة التي تقدمها المعاهد التعليمية الخاصة، والمدرسون الخصوصيون، وسط قصور دور بعض المدارس الحكومية في تقديم تعليم بمستوى جيد» بهذه العبارات تصف (فاطمة) واقع التعليم اليوم، وخاصة أن ابنتها تستعد لتقديم امتحان الشهادة الثانوية ـ الفرع العلمي، وترغب بأن تكون من المتفوقات على مستوى محافظتها.

وبالمقارنة بين جيلها وجيل أولادها من ناحية التعليم تقول: في السابق كانت الدروس الخصوصية والدورات التعليمية تقتصر على الطلاب المقصّرين أو المهملين أو من لديهم مشكلة بالاستيعاب أمام أقرانهم من الطلاب في المرحلة التعليمية نفسها، أما اليوم فالجميع يزج أبناءه في المعاهد لأن التعليم في بعض المدارس أصبح متردياً، وبدأت ابنتي بالتحضير للشهادة الثانوية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، وذلك لتتمكن من إتمام المنهاج والتحضير بشكل جيد، وحتى الفقير الذي لا يملك المال لا خيار أمامه إلّا التوجه نحو هذا الحل لضمان مستقبل ابنه.

وتضيف: كان المدرّس في السابق من أصحاب الدخل المحدود، يدرّس في مدرسته فقط، ويعطي التلاميذ بكل ضمير وتفان، أما اليوم فهناك أساتذة تجري في أيديهم الأموال التي يجنونها من جيوب الفقراء ولا يكترثون للوضع الاقتصادي السيىء لدى أغلبية الأسر، فالتسعيرة ثابتة لجلساتهم التدريسية التي تصل إلى /10/ آلاف ليرة للساعة الواحدة، علماً أن الأستاذ نفسه يعطي الدرس ذاته في المدرسة الحكومية، ولكن «رفع عتب»!.

أما (بلال) فيخشى أن يضطر لسحب قرض من المصرف لإتمام قسط المعهد الخاص الذي يخضع فيه ابنه لدورة تدريبية تحضيراً للشهادة الثانوية- الفرع العلمي، مؤكداً أن أخاه قام ببيع قطعة أرض صغيرة في القرية لتسديد تكاليف الدورات التعليمية ومستحقات الأساتذة خلال العام الماضي ليتمكن أولاده «التوءم» من إتمام منهاج الشهادة الثانوية للفرع العلمي أيضاً هذا العام.

وتلقي (ديمة) اللوم على وزارة التربية التي تسمح لهذه المعاهد بتقديم دورات تعليمية للطلاب، لأن وجودها أثّر سلباً في جودة التعليم في المدارس الحكومية، فأصبح التعليم مادياً وليس مجانياً، لافتة إلى أن اسم الأستاذ أصبح علامة تجارية، إذ يتباهى بعضهم باسم المدرّس ذي الشهرة والصيت الواسع الذي يشرف على تعليم أبنائهم.