منظومة الدفع الإلكتروني.. هل المسافة طويلة لإنجازها

رشا عيسى:
تحتل منظومة الدفع الإلكتروني موقعاً رئيسياً على أجندة الحكومة حيث من المفترض العمل على إنجازها قريباً بهدف تبسط الإجراءات في مختلف المعاملات الحكومية.
وأكدت الباحثة في شؤون الاتصالات والمعلومات المهندسة مريم جودت فيوض لـ«تشرين» أن تداول العملات النقدية عالمياً ومنذ عقود طويلة لم يعد هو الأساس، لأن أساس الخدمات المصرفية والتبادل التجاري يعتمد بشكل كامل على الخدمات التقنية.
وأضافت: إن أبرز عناصر هذه التقنية، هو الدفع الإلكتروني وهذا ما سعت إليه الحكومة وإن كان بخطوات بطيئة فرضها إيقاع تكامل الخدمات الأساسية التي تعد البنية الأساسية لهذا النوع من الخدمات كخدمة الاتصال وتأمين الشبكات المصرفية المتكاملة مع شبكة الخدمات التجارية، التي بدورها تحتاج إلى بنية ثابتة وراسخة من تخزين البيانات الكبيرة وحمايتها وتبادلها، وهذا بدوره يحتاج أيضاً إلى بنية تحتية من الطاقة والاتصالات والإنترنت، إضافة إلى قاعدة معرفية متطورة قادرة على التعامل مع نوع من الخدمات كهذه، وهذا ما يفرض نوعاً من التكامل في الخدمات المصرفية والتجارية والـتدريبية وبقية الخدمات المجتمعية كالصحية والتعليمية والتسويقية وغير ذلك.
وأوضحت فيوض أنه تم إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني محلياً بداية العام الحالي بمرحلتها الأولى التي تمثلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة هي بنوك (سورية الدولي الإسلامي والشام وسورية والخليج والبركة سورية) وذلك بالتعاون مع البنك المركزي وشركة فاتورة للدفع الإلكتروني.
وأضافت: تتالت فيما بعد التراخيص لأكثر من شركة دفع ليزداد نشر تجهيزات الدفع في المقرات والأسواق المحلية وذلك من ضمن سياق تطوير الخدمة، رغم كل المعوقات القائمة وذلك نظراً للحاجة الماسة لهذه المنظومة التي يفرضها إيقاع الحياة المعاصرة وتطور بيئة الأعمال.
وأشارت فيوض إلى أن ما وصلت إليه الحكومة مؤخراً يصنف إنجازاً جيداً بتجاوز مراحل عديدة باتجاه إكمال هذا المشروع على صعيد الوطن، وبالأخص لكون بلدنا بدأ بخطوات مميزة في تحقيق مراحل متقدمة باتجاه إعادة الإعمار .