الوكالة الدولية للطاقة تحذر من تفاقم الضغط العالمي على إمدادات الطاقة, وهذا يعني نقصاً في المعروض وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والوقود, وتؤكد أن الأسوأ قادم وأن الأزمة ستؤثر في العالم بأكمله!!
بلدنا بالتأكيد في صلب الأزمة, ويبدو أن التوجه للطاقات البديلة سيكون عنوان المرحلة المقبلة, وإصدار القانون المتعلق بالتصديق على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية يعدّ نقطة التحول وبداية الانطلاقة الصحيحة للاتجاه نحو الطاقات المتجددة, ما يعطي أملاً بالعمل بشكل منظم لإقامة مشاريع واعتماد استراتيجيات تساهم بإيجاد حلول للانقطاعات الكهربائية.
نحن اليوم في سباق مع الزمن لاستثمار كل ما لدينا من طاقات متجددة, وهذا الملف ليس وليد اللحظة بل عمره عشرات السنوات, ولدينا في الأدراج العديد من الدراسات والأبحاث التي تختصر الوقت, كما لدينا الكثير من المشاريع التي دخلت مرحلة السبات من دون تنفيذ!!
باختصار وبدلاً من إضاعة الوقت يمكن الرجوع إلى ما تم إنجازه من تلك الدراسات وإلى الخبراء والباحثين, وتقديم الدعم بكل السبل الممكنة, وهذا أفضل من البداية من الصفر, فقد كانت هناك لجان وطنية اعتمدت بالتعاون مع الخبرات المحلية الكثير من الدراسات, ولكن مع غياب التمويل والإرادة الجادة لتلك المشاريع, بقي ملف الطاقات البديلة “مكانك راوح”.
حتى النفايات الزراعية وروث الحيوانات سبق لإحدى الجمعيات البيئية تنفيذ مشروع رائد وبإمكانيات بسيطة لإنتاج الغاز الحيوي من الفضلات العضوية بهدف الحد من تلوث البيئة، وتحسين المستوى المعيشي والصحي للفلاح وفي قلب العاصمة.
خلاصة القول : لم يعد مجدياً الحديث عن مخلفات الحرب والدمار الذي ألحقته بالقطاع الكهربائي, وكذلك العقوبات الاقتصادية الجائرة, وإنما استثمار ما وهبتنا الطبيعة من شمس ورياح وغيرها, لتأمين الكهرباء ودفع عجلة الاقتصاد والصناعة والزراعة, وتخفيف الأعباء عن مواطن صار إشعال “لمبة” حلماً له, فلدينا الخبرات ولدينا الأبحاث وحتى المشاريع, ويكفينا إضاعة للفرص, فمتى نبدأ؟!!.