تكاليف الرخص والرسوم عرقلت البناء

تشرين:

أمر عجيب يشهده قطاع البناء والتعهدات، والمعلوم أننا خرجنا من حرب ضروس خلّفت دماراً كبيراً في المناطق السكنية والبنى التحتية وتالياً من المفروض إعطاء هذا القطاع أولوية على غيره من القطاعات وذلك لعدة أسباب أولها عودة الحياة إلى التجمعات السكنية التي نخرها الإر*ه*اب وإنقاذ المواطنين من سيف الإيجارات التي ترتفع يوماً بعد يوم، وثانياً استعادة الأنشطة الاقتصادية التي كانت تمتاز بها كل منطقة من مناطقنا من زراعة وتجارة وصناعة وورش وغيرها، وثالثاً لأن قطاع البناء يعدّ اقتصادياً قطاعاً رائداً لأنه إضافة إلى توفيره عشرات الآلاف فرص العمل فإنه يولِّد مئات آلاف فرص العمل في قطاعات أخرى يرتبط وجودها بانتعاش حركة البناء..

لكن الذي يحصل على أرض الواقع أنه إضافة لما يعانيه هذا القطاع من مشكلات اقتصادية مرتبطة بارتفاع مستمر لتكاليفه وغياب وندرة بعض مستلزماته من إسمنت ومحروقات، مقابل انخفاض متواصل في مستويات الدخول التي تمنع أي ملاقاة لأصغر عرض موجود، تأتي الرسوم المرتفعة المفروضة من الوحدات الإدارية لتطلق رصاصة الرحمة على من يفكر مجرد التفكير في العمل ضمن هذا القطاع….