وزير الزراعة يتفقد واقع استلام الأقماح بدرعا.. ويبحث آليات النهوض بالقطاع الزراعي

وليد الزعبي:

أشار وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا إلى أن عملية تسويق الأقماح في محافظة درعا جيدة ولا تزال مستمرة على أمل تسويق كامل الإنتاج، لافتاً الى أنه لا مانع من احتفاظ الفلاح باحتياجه، لكن العقوبات ستكون زاجرة بحق من يتاجر بالقمح.
وأكد الوزير خلال لقائه اليوم بالفعاليات الزراعية بحضور أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي والمحامي العام وقائد الشرطة ورئيس اتحاد فلاحي المحافظة وغيرهم من المعنيين ضمن المجمع الحكومي في محافظة درعا، الحرص على تذليل الصعوبات التي تعترض عملية الإنتاج الزراعي في سبيل تأمين استمراريتها وتحقيق أرباح للفلاحين، لافتاً إلى أن الحكومة لم تدخر جهداً في سبيل تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار ومحروقات وأسمدة حسب الإمكانات المتاحة، فيما تم صرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل نتيجة الصقيع، موجهاً بعدم التأخر في تقدير الأضرار وإعداد الجداول بحيث يتم الإنجاز والصرف خلال شهر، وذكر أنه يجب التقيد بالمقننات المائية المحددة في وحدة المساحة وفق التنظيم الزراعي وحسب نوع المحصول والدورة الزراعية للحفاظ على المياه الجوفية، مبينا أنه تم وضع خارطة لتوضع الآبار الزراعية المرخصة والمخالفة وستصدر تعليمات بشأنها.
وأشار الوزير قطنا إلى أنه يمكن السماح ببناء مجمعات كبيرة لتربية الدجاج والأبقار ومعامل مرتبطة بتصنيع منتجاتها للإسهام بإعادة إحياء تربية الدواجن وتوفير منتجاتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، فيما يمكن فتح التصدير ضمن شروط لتسويق فائض الإنتاج عن الاحتياج المحلي وتخصيص مداجن معينة للتصدير بشرط أن تعود للعمل بعد توقفها في السابق، وكل ذلك لتحقيق توازن داخلي وخارجي والحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية من خلال تخفيف ذبح الأغنام، ولجهة الأعلاف بين أنه سيتم ترقيم الأغنام بلصاقة إلكترونية وذلك لحصر أعداد القطيع وإنهاء الفساد الحاصل بتوزيع الأعلاف من خلال الأعداد الوهمية بنهاية العام الجاري، علماً أنه تم اتخاذ إجراءات قاسية بحق من تلاعب بالأعلاف.
كما تطرق الوزير لإمكانية إنشاء قرى تصديرية تنتج منتجات قابلة للتصدير وكذلك قرى تنموية كما في قرية الريحانة في حماة لتكون نواة تنمية على مستوى المحافظة وتعتمد على دعم القرية بما يلزم لاستثمار الموارد الطبيعية الموجودة فيها، وتقديم القروض للنساء الريفيات بغرض إقامة المشاريع التنموية، وذكر أنه تم إصدار 23 دليلاً إرشادياً حول القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكل مايتعلق به وبعمليات التسويق والتصدير وغير ذلك، ويمكن لمن يرغب الاطلاع عليها ومعرفة آليات وطرق العمل في مختلف مجالات القطاع الزراعي.
بدوره أشار محافظ درعا المهندس لؤي خريطة إلى أن المحافظة زراعية بامتياز وتنتج مختلف أنواع المحاصيل وعلى رأسها القمح، وتتميز بغزارة الإنتاج وتعد مصدراً رئيسياً للبندورة والبطاطا وتعتبر سلة خضار المحافظات الجنوبية من القطر، فيما يتم بذل كل الجهود وتسخر كل الإمكانات المتاحة لتوفير مستلزمات الإنتاج على اختلافها.
وتركزت المداخلات على قلة المحروقات وعدم كفاية الأسمدة والحاجة إلى تأمينها بالكميات والأوقات المناسبة ومنح قروض ميسرة لتشجيع المزارعين للاعتماد على الطاقة البديلة ما يخفف الطلب على المحروقات، كما طالبت بزيادة المقنن العلفي ومراقبة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية وتأمين اللقاحات الكافية للأبقار وتخصيص المتوفر من مستلزمات الإنتاج للمناطق المنتجة وتأمين منافذ للتسويق الخارجي لمنع خسائر المزارعين وتسربهم من العملية الإنتاجية.
وفي نهاية اللقاء تفقد وزير الزراعة وصحبه بعض مزارع العنب والزيتون والخضار وغيرها في ريف المحافظة، إضافة لزيارة أحد مواقع تربية الأغنام واستمع من المزارعين والمربين عن واقع الإنتاج والمطالب وصعوبات العمل، كما اطلع على واقع عملية استلام الأقماح في صومعة إزرع وكذلك في مركز إكثار البذار في مدينة إزرع، وكيفة عمل المخابر والقبابين وتنظيم الفواتير وغيرها مثنياً على الجهود المبذولة من العاملين.