برسم وزارة النفط والثروة المعدنية
محمد النعسان
وصل لصحيفة ( تشرين ) كتاب موقع من بعض أصحاب محطات توزيع المحروقات في مدينة حلب يطالبون فيه عبر الصحيفة وزارة النفط والثروة المعدنية لاتخاذ منهجية عادلة في توزيع المشتقات النفطية من بنزين ومازوت على كل المحطات وذلك بالرجوع الى استجرارات كل محطة خلال السنوات السابقة وموقع كل محطة، حيث بدأت عدم عدالة التوزيع تنفذ بعد تطبيق موضوع الرسائل على البطاقة الذكية .
فهل يعقل أن محطة في وسط المدينة كانت توزع أكثر من أربعين ألف ليتر بنزين يومياً تصبح الآن أقل من أي محطة ريفية وتوزع فقط ما معدله أربعة آلاف ليتر يوميا ؟
ولدى السؤال عن السبب كان الجواب بأن الزبائن هم من طالبوا بهذا التوزيع ؟؟
إن معظم المحطات تعاني إجحافاً وظلماً بحقهم … فكيف يختلف التوزيع من محطة لأخرى ؟
المحطات التي تصلها كميات أقل يتضاءل عدد المشترين لديها من الزبائن لتأخر وصول الرسائل بفتح البطاقة الذكية فينتقلون إلى محطة أخرى تبعد عن مكانهم في وسط المدينة مسافة بحدود 20 كم وذلك ليستفيدوا من سرعة فتح البطاقة وبالتالي الحصول على كمية أكبر من المحطة الجديدة البعيدة !!
ولدى مراجعة شركة محروقات بالموضوع أفادت بأن المشترين من أصحاب الآليات طالبوا بتوزيع مخصصات المحطات بشكل متفاوت حسب عدد المشتركين في كل محطة ؟؟
استيفاء فرق السعر بالجرد
المرسوم رقم \9\ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بعام 1974 اعتبر شركة محروقات تاجراً في علاقاتها مع الغير وهذا يعني أن عليها اتباع القوانين والقواعد التجارية وفي هذه الحالة فإن البضاعة الموجودة في المحطات هي بملكية صاحب المحطة فكيف تبيح الشركة لنفسها القيام بجرد موجودات المحطة حين رفع الأسعار وتستوفي قيمة فارق السعر من صاحب المحطة بما فيه التخزين الأحتياطي الاستراتيجي لمصلحة وزارة الدفاع ؟
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء منعت أي جهة من الجرد و استيفاء قيمة فارق السعر خاصة بالنسبة لمادة البنزين وذلك بتوصيتها رقم \ 16851 \ تاريخ 22 \ 10 \ 2014 البند سابعاً الوارد بالمادة \ 3 \ من قرار السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1898 \ تاريخ 29\10 \ 2014 . ويطالب أصحاب المحطات بإعادة ما سجلته عليهم شركة محروقات في الارتفاعات الأخيرة لسعر البنزين ….
تعديل العمولات ( الحسميات)
يطالب أصحاب المحطات بتعديل العمولات التي تمنحها لهم شركة محروقات حالياً وقد أصبحت بعد جهد جهيد من أخذ و ردّ وقبول ورفض واجتماعات وزارية معهم فأصبحت 1 % واحد بالمئة ابتلعها تضخم النفقات التي تقتضيها طبيعة المهنة ( قيمة مازوت للمولدات لتوليد الطاقة – صيانة المضخات – فواتير كهرباء وماء ورسوم نظافة عشرة أضعاف عن السنة السابقة ورسوم سنوية لأجهزة تكامل عن كل جهاز و رسوم إيداع قيمة المحروقات في المصارف 0,01% واحد بالألف وفي العطل والأعياد 02,5 % اثنان ونصف بالألف وزيادة ضريبة الدخل أضعافاً مضاعفة تقتطع شهرياً وإضافة إلى رسوم التأمين بما فيها التخزين الاحتياطي ونفقات مستورة وبالمحصلة فالمهنة حالياً بوضع لا تحسد عليه من الناحية القانونية وأملهم النظرة الموضوعية إليهم كمواطنين في هذا البلد يسعون إلى تقدمه وتطوره وازدهاره أسوة بباقي المواطنين .