تنتهي اليوم صلاحية آلية ما يسمى “نقل وإيصال المساعدات الإنسانية” إلى سورية عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، التي تبناها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2165 وسرى مفعولها منذ 14 تموز 2014 بعدما أجاز للقوافل الإنسانية عبور الحدود بشكل مؤقت نتيجة خصوصية الوضع، ثم مدد العمل بهذه الآلية في 12 تموز 2021 لمدة عام بقرار مجلس الأمن رقم 2585، لينتهي الأمر بوقف مفاعيل هذا القرار بدءاً من اليوم.
مفعول القرار إياه توقف مع انتهاء المهلة المحددة له، وعرقلة الدول الغربية اعتماد مشروع قرار روسي لتمديد العمل به لمدة ستة أشهر، وزيادة مشاريع التعافي المبكر وإيصال المساعدات لمحتاجيها داخل سورية، وذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي.
بالمقابل، استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي عبر وثيقة أعدتها كل من النرويج وإيرلندا نصّت على تمديد التفويض الاستثنائي بعمل آلية نقل المساعدة لمدة عام، حتى تموز 2023، تبناه المجلس في التاسع من تموز الجاري، وامتنعت الصين عن التصويت، لأنه يجري من دون موافقة الدولة السورية وبعيداً عن أعينها، وينتهك سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها، وخاصة مع مواصلة دول الغرب تضليل الحقائق وتسييس العمل الإنساني وعرقلة كل جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين.
هناك من يثير اللغط بخصوص الفيتو الروسي عبر محاولة تسييسة ونقله للرأي العام بصورة مضللة، لغايات مشبوهة، لكن للحقيقة، فإن نقطة الخلاف مع الغرب تكمن في آلية المساعدات وما ينطوي عليها، من حيث مرورها في مناطق سيطرة التنظيمات الإر*ها*بية المسلحة من دون المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، وبعدها عن أنظار الحكومة السورية، وتحيزها لخدمة أهداف الغرب العدوانية، ناهيك بتمرير أسلحة محرمة دولياً إلى التنظيمات الإرهابية بحجة “المساعدات الإنسانية” والتي فضحت وسائل الإعلام بعضاً منها بالدلائل الواضحة والوثائق الدامغة على مرأى ومسمع العالم.
ولابد من الإشارة إلى نقطة ينبغي أن يعلمها الجميع أن من يتبنى آلية المساعدة الإنسانية المزعومة إلى سورية، هي دول الغرب التي أتت بالإره*ابيي*ن من أصقاع العالم ودربتهم ومدتهم بأدوات ووسائل الإجرام وطرقه ووضعتهم ضمن تنظيمات تختلف مسمياتها فيما أعمالها الإرهابية بتعدد أشكالها تصب في إطار خدمة أهداف دول الغرب ومخططاتها العدوانية ونفذت حرب بالوكالة استهدفت سورية وشعبها، ومهدت طريق دخول قواتها التي احتلت أراض سورية ونهبت مقدرات السوريين وثرواتهم، ثم تدّعي أنها تنوي تقديم “مساعدات إنسانية”، فهل من عاقل سيصدق مزاعم الغرب الذي يعاني العالم من تداعيات سياساته الخاطئة وممارساته غير الأخلاقية؟
ترى كيف يستقيم الأمر، بأن يزعم الغرب أنه يقدم “مساعدات إنسانية” في حين يغرس أنيابه في الأجساد وينهش بقدر ما يستطيع، ويفرض حصاره الجائر وعقوباته الاقتصادية، ويصادر كل مقومات حياة السوريين ومعيشتهم ويتركهم في غياهب الآلام والفقر، سيقدم مساعدات لهم والأنكى أنه يدعي “الإنسانية”؟!.