200 مليون ليرة عوائد تنظيم الإشغالات على الكورنيش البحري في طرطوس

ثناء عليان

بسبب ازدياد نسبة الإشغالات على الكورنيش البحري في مدينة طرطوس والذي أدى إلى إعاقة مرور المتجولين ورواد الكورنيش، قام مجلس مدينة طرطوس بموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذي، بإعادة تنظيم الإشغالات والسماح للشاغلين بعد أن تم تنظيم جرد لهم (شاغلي الكورنيش البحري بالكراسي والطاولات والعربات بمختلف أنواع المواد التي تبيعها)، بتنظيم رخص إشغال ضمن المسطحات الرملية الموجودة على الكورنيش البحري.

وبيّن مدير الشؤون الصحية والمهنية في مجلس مدينة طرطوس المهندس فراس الموعي، أن تنفيذ إزالة الإشغالات وتنظيمها لاقى قبولاً وارتياحاً شعبياً والواقع يوضح ذلك، كما كان لإخلاء جميع الممرات على الكورنيش الأثر الإيجابي الكبير، وخاصة بعد تنظيم رخص موسمية لجميع الشاغلين ضمن المسطحات الرملية بموجب القانون المالي 37 لعام 2021 وقرار مجلس المدينة طرطوس رقم 6 لعام 2022، الذي حدد رسم إشغال المتر المربع الواحد على الكورنيش البحري للأملاك العامة بـ 400 ليرة في اليوم الواحد، مشيراً إلى أنه أصبح بإمكان رواد الكورنيش البحري التجول وممارسة جميع الأنشطة، بالإضافة إلى عوائد مالية كبيرة وضخمة لمجلس مدينة طرطوس تزيد على 200 مليون ليرة بموجب الرخص التي نظمت، وهذه العائدات ضمن الموسم السياحي لإشغالات الكورنيش البحري، لافتاً إلى أن منطقة الأحلام ترفد بنصف هذا المبلغ في الموسم السياحي.

وأشار الموعي إلى أنه تم تنظيم آلية الإشغال ومراقبتها بالابتعاد عن المكاسر والألسن والأحواض المائية، كما تم تنظيم رخص إشغال موسمية للعربات على الكورنيش، والتي تقدم المواد المتعارف عليها من “ذرة وفول وبوشار وألعاب الأطفال”، ضمن مواقع محددة وثابتة ومنظمة وبعيدة عن الممرات وعن الرصيف الملاصق للطريق العام حيث بلغ عدد العربات المرخصة حوالي 100 عربة.

وفيما يخص أماكن السباحة بيّن الموعي أنه تم تخصيص الأحواض المائية الموجودة على الكورنيش للسباحة الشعبية، بعد أن كانت السباحة فيها ممنوعة لعدم تشكل الرمل في بداية تنفيذ الكورنيش البحري، أما حالياً وبموجب كتب فقد خاطب مجلس مدينة طرطوس المديرية العامة للموانئ وأوضحت أن الأحواض أصبحت جاهزة للسباحة لتشكل الرمل فيها، وهي أحواض جاهزة للسباحة الشعبية وبمتناول جميع رواد الكورنيش ومفتوحة بشكل مجاني للجميع.

كما خاطب مجلس المدينة مستثمري المباني الخدمية الموجودة على الكورنيش البحري (المطاعم الأربعة) لتجهيز المشالح والأدواش التي نفذت وفق العقد ضمن هذه المباني، لتكون متاحة لجميع المرتادين وبرسوم رمزية، وتم فرض وجود منقذين على جميع الشاغلين كونها ملاصقة وقريبة من المسطحات، وتضمنت عقود الأشغال المنظمة مع مستثمري المباني الأربعة إلزام كل مستثمر بوضع منقذ على الحوض المائي المقابل للمطعم، حتى منطقة الأحلام..

وفي منطقة الأحلام قام مجلس المدينة بموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذ بتنظيم رخص إشغال موسمية للشماسي ضمن الشاطئ وبشروط أيضا تخص وجود منقذ بحري لكل رخصة، بالإضافة إلى أن تكون الأسعار رمزية وشعبية ومحافظة على النظافة والسلامة العامة.

وفيما يخص مجمع الكرنك أكد الموعي أنه مستثمر من قبل الشركة العامة للنقل والسياحة برعاية وزارة السياحة وهي من تقوم بإدارة المجمع والشاطئ المقابل له ومجمع بلوبي، بموجب عقد تم تنظيمه مع مجلس المدينة.

وعن إشغالات المسطحات الرملية بيّن الموعي أن تم تقسيم كل مسطح رملي من المسطحات إلى أربعة أو خمسة أجزاء وكل شاغل أخذ جزءاً برخصة إشغال حيث وصلت الرخص إلى 50 رخصة إشغال ضمن هذه المسطحات التي تمتد من الشمال بالقرب من ساحات المهرجانات وتنتهي بمقاهي الرصيف قبل مارينا.