لكثرة ما كتبنا عن السرقات في (التون الجرد) في ريف طرطوس؛ توقعنا أن توجه المحافظة الجهات المختصة (لكلبشة) المتسببين والمنفذين لهذه السرقات، أسوة بالكثير من (الشبهات) التي حدثت في مؤسسات ودوائر أخرى في طرطوس.. بل التوجيه بضرب طوق من المختصين الذين يعرفون المرتكب والسارق من تنفسه ولون عينيه ورجفة أصابعه وجلبه موجوداً إلى العدالة.. ويبدو أن عدم الرد على ما كتبناه عن سرقة ٥١ بطارية للطاقة الشمسية من مركز التون الجرد للتنمية الريفية منذ أكثر من عام لأكثر من مرة، والبلادة وعدم الاهتمام واللامبالاة التي تعاملت معها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في موضوع السرقة هذا، خاصة أن أول ضبط تم تنظيمه من ناحية العنازة كان بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢١ علماً أن تاريخ كشف السرقة كان في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ أي إنه تم الإبلاغ عن السرقة بعد حوالي أسبوعين من حدوثها، لماذا هذا التأخير لا نعلم؟ لكنه قد يكون رسالة للجاني لكي يتصرف بالمسروقات بهدوء وروية ومن دون (عجقة) قد تفسد عليه المتعة حيث تضمن المحضر رقم ٩٨ تاريخ ١٤/ ٤ / ٢٠٢١ سرقة بطاريات لـ١٦ عموداً، بمعدل بطاريتين لكل عمود وتتالت السرقات بعدها ولا نعلم إن كان تم تدوين محاضر بتسع عشرة بطارية الأخرى، وخاصة أن بعض الدوائر بدأت تنشغل على ما يبدو بالتضارب في أعداد البطاريات المسروقة (أي بين ٣٢ و ٥١) متناسين أن السرقة هي جرم مهما كبر العدد أو صغر، ولأن الحديث عن تناقضات كهذه لن يكون إلّا لمضيعة الوقت ولتمييع الموضوع أصلاً.. فهو في الوقت ذاته يوجه رسالة للجاني مفادها (يا جبل ما يهزك ريح).. قبل ذلك التاريخ والغريب أنه بعد نشر أي معلومة عن الخلل في مديرية الشؤون في طرطوس تتالت الزيارات إليها تشجيعاً على التطنيش أو السرقة لا نعلم..
هذا من أخطر الأمور التي تحدث في أي مكان.. ليس شؤون طرطوس فقط، حيث إن نوع المسروقات وعددها ومكانها وتاريخها كله معروف، ومن يدري فقد يكون الجناة معروفين أيضاً ويقومون بتسطير الكتب والمراسلات والإقلال من عدد المسروقات وأهميتها بالنسبة إلى مركز التنمية الريفية في ناحية العنازة.. الغريب أن المحافظة تعاملت مع قضايا أقل وطأة وربما أقل خسائر بكثير من القسوة (المحمودة).. والتي هي في صلب القانون وروحه، لكنها تهاونت كثيراً في موضوع سرقات التون الجرد الذي يلقى الكثير من الاهتمام لدى جهات عليا في الدولة إلّا في طرطوس التي أغمضت عينيها وصمّت أذنيها عن معالجة هذه السرقات حيث أدخلت نوعاً جديداً من التقاضي الذي أقر بوضع الشوارب في صلب المعالجة، أي تمسيدها وتلميعها أمام القانون وإدخالها في صلب الحكم أو النتيجة علما أنه حتى الأغاني تقول “خلي الشوارب على جنب”!