(الإشراف على التمويل العقاري) تعمل على دراسة وإحصاء التمويل العقاري الممنوح لتوجيهه نحو الأمثل

باسم المحمد:

أكدت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين في تصريح لـ”تشرين” أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة وإحصاء التمويل العقاري الممنوح في سورية وكيفية توزعه وفق العديد من التصنيفات المهمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يساهم ويساعد لاحقاً في إيجاد آليات لتطوير قطاع التمويل العقاري وتوجيهه بالشكل الأمثل.

وأشارت ياسين إلى أنه حتى الآن لم يتم الترخيص لأي شركة تمويل عقاري، ولكن يوجد العديد من الاستفسارات من عدد من المستثمرين العرب والأجانب بخصوص عمل وآلية ترخيص شركات التمويل العقاري، كما أن الهيئة قامت منذ تأسيسها على إعداد كل التعليمات التنفيذية لترخيص شركات التمويل العقاري وإعداد البنية التنظيمية لهذه الشركات، لما لها من دور مهم في تأمين عمليات التمويل العقاري اللازمة في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار. كما تم إعداد ملخصات عن آلية وخطوات ترخيص شركات التمويل العقاري.

العقبات

وفي إجابتها عن أبرز العقبات التي تعترض عمل الهيئة بينت ياسين أن الهيئة تأسست عام 2009 وتم إصدار القوانين (15) و (8) الخاصة بعملها وتعليماتها التنفيذية في عام 2012 أي منذ بداية الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية على سورية ما ساهم بعدم تفعيل عملها بشكل كامل وخاصةً بسبب عدم استقرار سعر الصرف والعقبات التي تواجه المستثمرين في تحويل الأموال من وإلى سورية. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في البناء ما سبب إحجاماً بإطلاق مشاريع عمرانية جديدة إلا بحدود ضيقة.

الدور الحالي

وعن دور الهيئة الحالي ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار قالت ياسين: يعدّ تأمين عقار مناسب وفقاً لحاجة ودخل الفرد مطلباً أساسياً لكل أفراد المجتمع، وتعدّ مسألة التمويل الجزء الأهم لتأمين العقار المطلوب سواء كان التمويل لشراء عقار( سكني- تجاري- صناعي- خدمي …..) , أم كان التمويل لـ(إكساء أو ترميم أو صيانة ) العقارات، كما أن الاستثمار في قطاع العقارات من أهم الاستثمارات المؤثرة في الاقتصاد لكونه يخلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ويعمل على تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية.

من هنا يتجلى دور وأهمية الهيئة في المرحلة الحالية والقادمة لإعادة الإعمار حيث تعمل الهيئة من خلال ترخيص شركات التمويل العقاري على تأمين مصدر مهم وأساسي جداً لتوفير التمويل اللازم لهذه المرحلة وضبطه وتنظيمه بالشكل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف وذلك من خلال ضبط آلية منح التمويل وضبط عملية التقييم العقاري، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة حالياً بالعمل بشكل دائم على إعداد مقيمين عقاريين مرخصين أصولاً يقومون بالعمل وفق المعايير الوطنية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة كما يتم العمل على الارتقاء بمستوى خبراء التقييم العقاري وتدريبهم بشكل مستمر ما يؤدي إلى ضمان الوصول إلى تقييم عقاري صحيح وسليم وتحديد القيمة العادلة للعقارات بما يضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، كما كان للخبراء دور مهم في لجان البيوع العقارية المشكلة لدى وزارة المالية من خلال مساهمتهم في التقدير الصحيح للقيم التخمينية للعقارات ما يسهم في ضبط السوق العقارية.

هذا إضافة إلى الرقابة على التمويل العقاري الممنوح من المصارف العاملة وذلك بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي بهدف ضبط وضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى دراسة توزع هذا التمويل وفقاً للغاية والمكان والشريحة المستهدفة والعديد من المعايير الأخرى المهمة بهدف إصدار بيانات إحصائية لاحقاً وإيجاد آليات لتوجيه هذا التمويل وفق توجهات الحكومة.

وكذلك تشجع الهيئة حالياً على ترخيص شركات تمويل عقاري مساهمة (عامة أو خاصة أو مشتركة) لتكون الشريان الحيوي الذي يضخ التمويل اللازم في السوق العقارية وتفعيل دورها المهم في تأمين التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والنهوض بالقطاع الاقتصادي العقاري وإنعاش شركات التطوير العقاري وفي سبيل ذلك نقوم بدراسة جميع القوانين الناظمة لعمل الهيئة وتعليماتها التنفيذية ومحاولة المواءمة بينها وبين القوانين الجديدة ذات العلاقة للوصول إلى الشكل الأمثل لهذه القوانين وتعليماتها، بالإضافة إلى تلافي أي صعوبات أو معوقات حالت دون ترخيص شركة تمويل عقاري حتى تاريخه.

بالإضافة إلى إجراء بحث ودراسة عن الجهات التي لديها فائض سيولة والتي تسمح القوانين الناظمة لعملها بترخيص شركة تمويل عقاري وعقد اجتماعات معها لبحث إمكانية مساهمتها في ترخيص شركات تمويل عقاري.

خبراء التقييم العقاري

وفيما يخص إعداد خبراء التقييم العقاري والترخيص لهم أصولاً أوضحت مدير عام الهيئة وجود عدة معايير تم اعتمادها في هذا المجال أبرزها التدريب المستمر حيث يخضع المتدرب بعد حصوله على الموافقة من الهيئة على التدريب لفترة تدريبية تبلغ سنتين يقوم الخبير المدرب خلالها بالإشراف على تدريب المتدرب وإطلاعه على كيفية تقييم العقارات وإعداد تقارير التقييم بما يتوافق مع نموذج التقرير المعتمد من قبل الهيئة والمعايير الوطنية للتقييم العقاري والدليل الإرشادي لمزاولة المهنة، وفي نهاية التدريب يلتزم المتدرب بتقديم تقرير عن عقار أعده تحت إشراف مدربه يقدمه للهيئة وذلك للمساهمة في إعداد خبير قادر على مواكبة تغييرات السوق العقارية وإعطائه الخبرات اللازمة لذلك.

كما تقوم الهيئة بإخضاع الخبراء المرخصين أصولاً لديها لدورات تدريبية وذلك للعمل على إطلاعهم على كل القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة بالإضافة للمستجدات العربية والعالمية في مجال التقييم العقاري وذلك للارتقاء بالمهنة بما يضمن تقييماً عادلاً للعقارات والابتعاد عن العشوائية في التقييم.

كما تعمل الهيئة على إصدار كل القرارات التنظيمية الخاصة بالتقييم العقاري والإشراف على عمل الخبراء، وفي حال وجود أي خلل في عملية التقييم أو إخلال الخبير بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير ممارسة المهنة وآدابها، يحال إلى لجنة تأديبية شكّلتها الهيئة برئاسة قاضٍ برتبة مستشار.