العيد قاب قوسين .. والكل ينتظر في حالة ترقب ..والرواتب باتت في بطن الحوت الكبير ” السوق ” الجهات المعنية ..تعرف الحقيقة وتشيح بوجهها تاركة أبناءها العاملين والموظفين يواجهون مصيرهم بدموعهم .وهل ثمة أدلة أكثر برهانا على تراجع المستوى المعيشي لأصحاب الدخل المحدود والثابت منذ سنوات من تلك القرارات التي تتخذها هذه الجهات من حيث تعديل أسعار الفلافل والفتات والفول و…أسعار الخدمات والسلع والمنتجات والبدلات والايجارات أكثر من ألف بالمائة ضعف مقابل دخل ضعيف وهزيل للعاملين والموظفين .
الجهات المعنية ..لا تحتاج لبراهين هي من تضع أسعار الدواء والغذاء والاسمنت والكهرباء والماء والاتصالات ..وترسم السياسات العامة هي من تقرر طبع خمسة آلاف ليرة ورقية لأن المائة ليرة والمائتين والخمسمائة ليرة ولا نبالغ إذا قلنا الألف ليرة الشرائية لا تساوي قيمة الورق الذي تحمله “كيلو السمنة النباتية عشرون ألف ليرة …زيت الزيتون 300ألف ليرة سورية ..ربطة الخبز غير المدعوم تجاوزت ثلاثة آلاف ليرة للموظف الذي تملك أسرته سيارة أخرى ..
مرات كثيرة كان يتم وضع اقتراحات لمساعدة هذه الشريحة المتضررة من كل شيء ..من الحرب والأزمة من الار*هاب من الفساد من المحتكرين من الأسعار من الأسواق حتى وكأنها باتت وعائلاتها خارج كل الحسابات والخطط ووصلت الى مرحلة تساوي الصفر.
الموضوع ليس فقط موارد وخزانة الحكومة .. فهناك اجراءات قادرة على تقديم دعم لهذه الأسر كالحوافز المنتظرة على العمل والانتاج والمهن الفكرية و.. والذي صرحت وزيرة التنمية الإدارية أنه سيكون من 200 إلى 300% لكن متى ستصدر القرارات الحكومية التي تنعش حياة وأسرة الموظفين ..ناهيك أن العمل بقرار استبعاد سيارة الموظف الحكومي من الدعم هي بمثابة ظلم كبير حيث لم يعد أمام الموظف إلا بيع سيارته مقابل دفع راتبه للتزود بالبنزين لمرة واحدة وبكمية 25 ليتر ..رغم أنه موظف ويعمل لدى الحكومة وفي مؤسساتها ويتقاضى راتبه وفق جداولها ..هل هكذا نكافأ الموظفين ..وقد تكون السيارة لابنه أو ابنته أو أحد أفراد الأسرة ممن يعملون في أعمال حرة ..إن أي موظف على رأس عمله أو متقاعد قدم حياته وعلمه وخبرته للوظيفة العامة يكون مستحقاً للدعم ..هذا من أقل الحقوق ..بغض النظر اذا كان أحد أفراد الأسرة لديه سيارة أم لا ..كل فرد هو شخصية اعتبارية لوحده ..
وبالعودة الى الصفر تعلمنا في دروس الاحتمالات أن الصفر قيمة وعدد ولا تعني الفراغ وهذا أيضا ضمن رؤية الجهات المعنية التي ترسم خطط الاعمار والإصلاح الاداري والاقتصادي وتعلم أن هناك خانة أو منزلة لا يمكن أن تترك أو تحذف لأنها هامة بحجم الأرقام التي تحملها وبالتالي فبدون هذا الصفر السحري لن يتم تحقيق أي شيء .
وكي لا نطيل العرض والشرح فان الجهات العامة المعنية لا بد لها من إضافة عدة أصفار اثنين على الأقل إلى اليمين طبعاً إلى كتلة الرواتب والأجور لكي يتم تعديل الأحوال لأن الخطأ الشائع منذ سنوات هو اتخاذ قرارات لتحسين الوضع المعيشي للمواطن وأصحاب الدخل المحدود لكنها كانت بسبب أخطاء فنية تضع الصفر الى اليسار فنسقط في الفراغ ..متعلقين بحبال الصفر الذي لم ولن يساوي العدم .