لا صحة لهجرة الصناعيين وانتساب 182 صناعياً جديداً

حسام قره باش

لم يكن حال الصناعيين بمنأى عما حصل مع بقية القطاعات الأخرى من القطاع العام، فقد هاجر الكثير من الصناعيين إلى الخارج، وخسر الكثير من العمال في القطاع الخاص فرص عملهم.
وفي متابعة هذا الموضوع كان لغرفة صناعة دمشق وريفها رأي آخر حول ما يشاع عن هجرة الكفاءات الصناعية.
بقصد الإساءة
نفت غرفة صناعة دمشق وريفها وجود أي معلومة موثقة حول تزايد هجرة الصناعيين السوريين خارج سورية، موضحة أن هذه المعلومات التي يتم تداولها تهدف في مضمونها إلى الإساءة للصناعة السورية.
وأشار المصدر في الغرفة إلى أنه على النقيض من ذلك فقد تم انتساب 182 صناعياً جديداً إلى غرفة صناعة دمشق وريفها منذ بداية عام 2022 حتى اليوم، كما أن تجديد العضوية يتم بوتيرة السنوات السابقة نفسها، إضافة إلى ما صرّح به المجلس الأعلى للاستثمار حول المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، التي بلغ عددها 32 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتأمين 2875 فرصة عمل، إضافة إلى التقرير الذي أصدرته رئاسة الحكومة حول عدد المقاسم الصناعية والحرفية، وعدد المقاسم قيد الإنتاج وحجم الإنفاق على البنية التحتية في المدن الصناعية وعدد فرص العمل التي تؤمنها هذه المشروعات الصناعية وغيرها من إحصاءات رسمية حول المدن والمناطق الصناعية، التي تشير إلى التزايد المستمر في منح التراخيص الصناعية في كل المناطق والمدن وخاصة مدينة عدرا الصناعية ومحافظة ريف دمشق حيث حقق عام 2021 أعلى نسبة لمنح تراخيص المنشآت وتنفيذ المشروعات الصناعية.
ورداً على إجراءات تتخذها الغرفة للحفاظ على صناعييها، أكد المصدر أن الغرفة تعمل بشكل دائم على حلِّ كل المسائل التي تم طرحها من الصناعيين ومعالجتها مع الجهات الحكومية للوصول إلى أفضل الحلول ضمن الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والحصار الاقتصادي الجائر على سورية.