خطة تشاركية بين ” الصناعة ” و”الفلاحين ” لكسر الحلقة الوسيطة بين المنتج والمستهلك

تشرين

عقد صباح اليوم لقاء مشترك بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين بحضور وزير الصناعة زياد صبحي صباغ ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح ابراهيم ومديري المؤسسات الصناعية الغذائية والسكر وعدد من المديرين المركزيين في وزارة الصناعة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء الاتحادات الفرعية لوضع خطة عمل مستقبلية تشاركية بين الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الصناعة بهدف تحقيق مصالح الإخوة الفلاحين وتشغيل المعامل التابعة لوزارة الصناعة واستثمار المحاصيل الزراعية بالشكل الأمثل.
وزير الصناعة شدد على ضرورة إدخال المنتجات الزراعية في الصناعات بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط، لدعم الإخوة الفلاحين والمواطنين وإلغاء دور السماسرة والتجار، مؤكداً على ضرورة البدء بالخطوات العملية لخطة العمل المشترك مع المنظمة الفلاحية لتثبيت الفلاح بأرضه من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي بناء على سلسلة من الخطوات تبدأ بالزراعة.
وبين الوزير أهمية التنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الزراعة والجهات المعنية لإجراء عقود مع الإخوة الفلاحين تتضمن محفزات إضافية للمتعاقدين مع الجهات الحكومية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وأكد أن الحكومة تسعى دائماً لدعم الإخوة الفلاحين.
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أن الاجتماع تم لوضع خطة عمل للتعاون بين الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الصناعة لكسر الحلقة الوسيطة بين المنتج (الفلاح) والمستهلك لتحقيق قيمة مضافة تعود بالفائدة على الفلاحين.
وأشار إبراهيم إلى أن الاتحاد العام للفلاحين جاهز للزراعة التعاقدية شرط أن يكون الاتحاد العام للفلاحين شريكاً أساسياً مع وزارتي الصناعة والزراعة.
ولفت إبراهيم إلى أن تجربة زراعة الشوندر السكري كانت ثمرة التعاون بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين.
وأضاف: وصلنا اليوم لمرحلة متقدمة من ثقافة زراعة الشوندر لدى الإخوة الفلاحين.
وناقش الاجتماع مجموعة من المداخلات التي أدلى بها رؤساء الاتحادات الفلاحية الفرعية والتي تركزت على ضرورة دعم الزراعات الصناعية من خلال تسويقها بأسعار مناسبة وإقامة المعامل والمصانع التي تستوعب إنتاج الإخوة الفلاحين من هذه الزراعات وضرورة وضع آلية عمل مناسبة مابين الفلاحين والشركات الصناعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج وتسهيل الحصول عليها وإقامة زراعات تعاقدية بالشكل الصحيح لتحقق الإنتاج المرجو منه.
وفي نهاية الاجتماع تقرر تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحقيق التشاركية بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين لدراسة وضع الشركات المصنعة للمواد الغذائية التابعة لوزارة الصناعة وآلية استجرارها للمنتجات الزراعية اللازمة لعمليات التصنيع والعمل على حل العقبات التي طرحت خلال الاجتماع والوصول إلى آلية عمل مشتركة تدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة .