سياساتُ التوظيف وخصائص العرض والطلب في  الجلسة الحوارية الأولى للورشة العمالية التخصصيّة

تشرين:

ناقشت الجلسة الحوارية الأولى في الورشة التخصصية بشأن تنظيم سوق العمل التي يقيمها الاتحاد العام لنقابات العمال واقع وتحدّيات سوق العمل.

وشملت الجلسة مناقشة ثلاثة محاور رئيسة حملت عناوين سياسات التوظيف في القطاع العام، وخصائص العرض والطلب في سوق العمل، وتحدّيات سوق العمل .

وقالت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف خلال مداخلة لها في الجلسة : إن سياسات التوظيف في القطاع العام تشهد تحولاً جذرياً ينعكس على واقع التوظيف، موضحةً عدم وجود تحليل لسوق العمل وأن ثمة نقصاً في المعلومات إضافة إلى عدم ربط مشكلات التعلم بالطلب ، مشيرة إلى وجود دراسات سابقة لكن لم تصل الى النتيجة الأساسية .

وأضافت: بعض الوظاىف غير ملحوظة في مراكز وظائف العمل مع وجود اختلالات في التوظيف تحتاج قوائم تبين نوع العمل .

وأشارت سفاف إلى وجود شرخٍ بين الملاك العددي والشهادات العلمية التي خرجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مشددة على ضرورة مواءمة نوع العمل مع الشهادة العلمية .

وعن المسابقة المركزية للتوظيف تحدثت الوزيرة السفاف عن ضبط حالات كثيرة من المحسوبيات والتدخلات الخارجية بغية التأثير في مجريات المسابقة وإخراجها عن خطها العلمي والتوظيفي .

وقالت السفاف: لحظنا بعد دراسة معطيات المسابقة المركزية الأخيرة إقبالاً واسعاً من خريجي المعاهد التقانية نحو التوظيف في القطاع العام، وهي مسألة مهمة جداً نعمل على استثمارها، لافتةً إلى أن إجراء الاختبارات التحريرية للعمالة المهنية(الفئة الرابعة والخامسة) لم يكن الخيار الأفضل، لكنه الخيار المتاح في المرحلة الحالية، والأفضل أن يخضعوا لدورات تدريبية قبل الدخول إلى سوق العمل، مضيفة: من الطروحات القادمة بخصوص التوظيف والاستقطاب التوجّه نحو التدريب والتقييم ثم التعيين، و ليس عن طريق المسابقات.

وأوضحت سفاف اعتماد النظام نصف المؤتمت في المسابقة ، آملة أن تنتقل إلى النظام المؤتمت الكامل مستقبلاً ، ما يسهل الوصول إلى قواعد بيانات عن طالبي التوظيف مضيفة : إن الشريحة الأقل تقدماً إلى وظائف العمل هي من أصحاب الشهادات الجامعية (الفئة الأولى) ،بينما الأكثر تقدماً هم خريجو المعاهد التقانية .

وركزت على وجود اختلالٍ جندري في الطلب،لافتةً إلى الإقبال الكثيف من النساء على المسابقة الأخيرة، إذ بلغت نسبة المتقدمين من الإناث ما يصل الى 60%من النسبة الإجمالية.

من جهته، شرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين فوارق العرض والطلب ، وكيف أثرت الحرب الإرهابية على بلدنا في سوق العمل كماً وكيفاً ، لافتاً إلى أن أبرز الاختلالات التي تواجه سوق العمل هي : الاختلال الجندري والقطاعي والاختلال في التكوين المعرفي والعلمي.

وقال سيف الدين: إن الأغلبية العظمى من قوة العمل حالياً تتركز على النواحي العلمية من قطاعات الصحة والتعليم والتربية مقارنةً بنسبة العاملين في القطاع الإنتاجي ( زراعي وصناعي) ، رغم أن الركيزة الأساسية للاقتصاد السوري هي الزراعة لكونه اقتصاداً زراعياً ثم اقتصاداً صناعياً في الدرجة الثانية .

وأضاف سيف الدين: إن أغلبية المشتغلين في القطاعين العام و الخاص هي من الإناث على امتداد سورية ، ماشكل اختلالاً جندرياً مرده إلى أسباب مختلفة أبرزها التحاق الذكور بالخدمة العسكرية، وأسباب أخرى متنوعة.

وقال سيف الدين: إن 50 في المئة من العاملين في القطاع العام من الفئة الثانية ،و25 في المئة من الفئة الأولى، مع عدم وجود مؤشر اقتصادي واضح لسوق العمل.

إلى ذلك، شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري على ضرورة التركيز على واقعية السياسات لنضع سياسات ناجحة للعمل تتطلب البحث عن الواقعية والبيانات الصحيحة، مضيفا : إن هناك تصنيفات علمية لاختلالات سوق العمل، يجب البحث عن الأسباب التي أدت اليها .

وأكد أن الاختلال الأول مع صدور القانون الموحّد للعاملين في الدولة مسطرة لقياس أداء كل العاملين رغم اختلاف طبيعة العمل والمؤهلات اللازمة،لافتاً الى عدم وجود قانون إطار للوظيفة العامة تشتق منه قوانين قطاعية تناسب كل طبيعة عمل .

وأوضح أن البنية التشغيلية الناظمة لسوق العمل يجتاحها الخلل وعلى سبيل المثال القانون رقم ١٧ الناظم للأعمال الخاصة الذي حظي بملاحظلات سلبية كثيرة عليه من قبل أرباب العمل والشركات، فضلاً عن أنه لم ينفذ كما يجب .

كما تحدث عن غياب سياسات التدريب والتأهيل رغم الجهود والدفع نحو هذين الاتجاهين، إضافة الى أن الحرب الإر*ه*ابية على بلدنا كانت لها تأثيرات هائلة على سوق العمل كالانزياح السكاني الكبير نتيجة الإجرام الإرهابي والهجرة اللذين حرما الاقتصاد من نسبة هائلة من قوة العمل المتمثلة بالخبرات واليد العاملة .