صناعيو حلب يظفرون بقرارات مهمة من “حماية المستهلك”  

رحاب الإبراهيم:

ظفر صناعيو حلب اليوم بقرارات مهمة تنصف المنتجين أثناء عقد غرفة صناعة حلب اجتماعاً في مقرها وصفته بـ”النوعي” لمناقشة قضايا التسعير والرقابة وآليات تطبيق القانون رقم 8 لعام 2021 حضره مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور حسام نصر الله ونضال مقصود مدير التسعير في الوزارة.

صناعيو حلب الذين قدموا بأعداد كبيرة لحضور الاجتماع تركزت طلباتهم على مشاكل حساب بيان التكلفة وخاصة في ظل المتغيرات اليومية نتيجة الأوضاع القائمة لناحية ارتفاع حوامل الطاقة ونقصها وندرة المواد الأولية وتبدلات سعر الصرف، إضافة إلى المطالبة بإلغاء عقوبة السجن على المخالفات الجسيمة والاستعاضة عنها بغرامات مالية.

وطالب الصناعيون بعدم دخول المراقبين التموينيين إلى المنشآت الصناعية بدون وجود مهمة رسمية تبين مكانها وزمانها، في ظل قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مراقب تمويني، و تبين أن المراقب التمويني في مهمة رسمية يتوجب على الصناعي الاتصال بغرفة صناعة حلب لحضور ممثل عنها منعاً لحصول أي إشكال، وهنا طالب مدير حماية المستهلك والتجارة الداخلية في الوزارة بتعاون الصناعيين مع مديرية التجارة الداخلية لتجنب حصول ذلك والإبلاغ عن أي حالة بهذا الخصوص ومطالبة أي مراقب تمويني بإبراز هويته ومهمته.

الدكتور حسام نصر الله الذي بدا متعاوناً بشكل كبير مع الصناعيين، حيث أكد أنه من واجب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حمايتهم كالمستهلك، فهم منتجون وبدون إنتاجهم للسلع اللازمة للأسواق من الصعب جداً حماية المستهلك، وبناء عليه أعلن صراحة أنه لن يخرج من الاجتماع بدون قرارات تنصف الصناعيين المنتجين مع صدور قرارات أخرى لاحقاً لهذا الغرض، وفعلاً كان لهم ذلك، حيث أكد اي صناعي يجد نفسه مغبونا عند سحب عينة سعرية ودراستها يستطيع تقديم اعتراض الى لجنة الاعتراضات، ودراسة اعتراضه وبيان كلفته، ولن يتم تنظيم ضبط تمويني بحقه الابعد صدور نتيجة الاعتراض وتثبيت المخالفة ففي حال كانت النتيجة غير مخالفة تعاد العينة لصاحبها ولن يتخذ بحقه اي اجراء.

وبالتالي لا يصبح الضبط ساري المفعول إلا إذا أكدت لجنة الاعتراضات أن الضبط المنظم محق، أما فيما يخص الاعتراض على بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 8 وعقوباته الشديدة وخاصة الحبس للصناعي وغيرها فأكد أن هناك لجنة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وعدد من المعنيين في الوزارات المختلفة، إضافة إلى مندوبين من غرف الصناعة والتجارة يعكفون على دراسة تعديل بعض بنود المرسوم على نحو سينعكس بصورة إيجابية على العمل الصناعي، مشيراً إلى أن المخالفات الجسيمة لا تنطبق على الغذاء فقط، فالغش في الألبسة يعد مخالفة جسيمة، لافتا إلى تقليد وتزوير الماركات المصنعة في سورية في الأراضي التركية لدرجة أنهم يحصلون بعدها على حماية ملكية دولية بحيث تصبح الماركة لهم وليس للصناعيين السوريين، مشيراً إلى أهمية مبادرة الصناعيين إلى حماية منتجاتهم دولياً وليس محلياً فقط.

وشدد نصر الله في وزارة التجارة الداخلية على أنه يمنع على المراقب التمويني تنظيم ضبوط بالمواد المعدة للتصدير لكونها مصنعة وفق شروط ومعايير تناسب الأسواق الخارجية على أن لا يتم طرحها بالأسواق المحلية، وإن حصل ذلك يعد ذلك احتيالاً على القانون.

بدوره تحدث مدير التسعير في وزارة التجارة الداخلية الذي لم يكن أقل كرماً من مدير التجارة الداخلية حماية المستهلك بإعلانه بعض القرارات التي استوجبت التصفيق من الصناعيين كعدم سحب العينات من الألبسة والمواد المعمرة والثمينة إلا بناء على شك أو شكوى أو توجيه من مدير التجارة الداخلية أو من ينوب عنه.

رأفت الشماع أمين سر غرفة صناعة حلب أكد أن الغاية من تنظيم الاجتماع مع مسؤولي وزارة التجارة الداخلية حل بعض المشاكل التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بتسعير سلعهم والرقابة التموينية على منتجاتهم وتفسير بعض مواد المرسوم رقم 8 ومحاولة تغير بعض البنود كإلغاء عقوبة الحبس والعمل على إيجاد آلية جديدة تنصف الصناعيين وتضمن حقوق المستهلك والصناعي، مشيراً إلى التعاون الكبير الذي أبداه مسؤولو التجارة الداخلية في الاستجابة لطلبات الصناعيين والاستماع إلى ما يعانونه من مشاكل تؤثر على القطاع الصناعي.

ت-صهيب عمراية