الصيادلة: مطالب مُحقَّة ووعود قيد التنفيذ..

بارعة جمعة:

يُقدِّمون الأدوية سرَّاً لكل الجمعيات على امتداد الوطن، ويُدرِّبون زملاءهم الجُدُدْ على حبِّ المهنة وإتقان العمل، إيماناً منهم بمقولة “الأمل بالعمل”، واليوم بات من الضروري النظر لهم ولمتطلباتهم التي كانت محور النقاش ضمن الجلسة الثانية لأعمال المؤتمر العام الأربعين لصيادلة سورية تحت شعار ” بالأمل نتابع العمل لبناء وطننا وتطوير القطاع الدوائي والصيدلاتي”، وذلك بإدارة وحضور نقيب صيادلة سورية الدكتورة “وفاء كيشي”، وجمهور من نقابة الصيادلة والأطباء.

مناقشة القرارات

ولأن ثمة صعوبات تعترض العمل المهني، افتتح رئيس فرع نقابة صيادلة حماة “بدري ألفا” مداخلته شارحاً أهمية التعاون مع وزارة الصحة لتعديل العقوبات المالية الواردة بحق الصيدليات والمستودعات المخالفة، لما تلحقه من أضرارٍ كبيرة بسمعة الصيدلي من جهة، ونقص توريد الأدوية من جهة أخرى في حال إغلاقها.

ولأن ما يتم تخريجه من طلاب يفوق الفرص المتاحة للعمل في القطاع الصيدلي، طالب “ألفا” بضرورة توفير أماكن مناسبة لهم في الأرياف، ونظراً لصعوبة المواصلات، اقترح رئيس فرع نقابة “حماة” تعديل فترة التدريب، إما بإلغائها أو إلزام الصيادلة بالعمل ضمن فترة بصفة صيادلة إضافيين داخل الحدود الإدارية، وذلك قبل منحهم الترخيص الدائم، وإلزامهم بتسجيل الصيدلية باسم الصيدلي أو نسبته.

كما شكلت قضية الأدوية منتهية الفعالية أزمة حقيقية لكثير من المعامل حسب توصيف “ألفا”، حيث إنه لايوجد سوى خمسة معامل تقوم بعملية إبدال الأدوية فقط، والذي يفرض على النقابة إلزامهم بالتبديل إنطلاقاً من واجبهم المهني.

إضافة لضرورة إلزام وزارة الصحة الجميع بالتسعيرة الخاصة بالأدوية، وتطبيق العقوبات في حال التهاون بهذا الأمر.

بينما شكل قرار وزير الصحة إنهاء العمل ضمن الهيئة التي يتبع لها أطباء التخدير مشكلة حقيقية بالنسبة لهم، والتي تميزت بإنجازاتها على مدار ٤٠ عاماً، وانطلاقاً من هذه الأهمية تناول الدكتور عدنان ضويحي مشاكل وهموم أطباء التخدير، ممن باتوا يعيشون حالة من الضياع والفوضى وحرماناً من حقوقهم في المقرَّات التي كانت مخصصة لهم، وصندوق الوفيات والصندوق المشترك وأموال المصارف التي كانت تعد سابقاً امتيازاتٍ لهم،

متسائلاً في الوقت ذاته عن البديل لهم، وسط حالة من التخبط يعيشها المخبري بظل عدم الاهتمام من قبل الجهات المعنية بالأمر، وتحويلهم إلى نقابات الأطباء والصيادلة من دون تحديد صيغة عمل لهم.

وأشار ضويحي إلى التداعيات الناجمة عن القرار، والتي أفضت إلى عدم الدِّقة وغياب الرقابة عن عمل المخابر، والذي بدوره سينعكس على الواقع الصحي لامحالة، مطالباً النقابة المركزية بممثل للمخبريين أُسوةً بالمعامل التي يمثلها عضو ضمن الهيئة.

كما شاركت الدكتورة “نهلة نجمة” بمداخلة تحدثت من خلالها عن الضرائب المالية، التي باتت مُرهقةً للغاية، والأسوأ من ذلك كله أنها تأتي بشكلٍّ رجعي، عدا عن المصاريف الأخرى.

وبررت “نجمة” عدم الوصول لنتائج بعدم وجود شخص فاعل، واصفةً خطوة النهوض بالراتب التقاعدي من ٤٠ ألفاً إلى ٧٠ ألفاً بالجيدة ولكنها غير كافية، مبينةً أن ما تم الحديث عنه سابقاً هو رفع سقف الراتب من أرباح المستودع، إضافة لزيادة كبيرة في رسوم الصيادلة.

وأكدت الدكتورة “نجمة” على ضرورة متابعة الأمور من قبل شخص مكلَّف بأمور المالية، لإيجاد الحلول لها، مشيرةً إلى ضبابية موضوع اللصاقة الليزرية، التي استغرقت عشرون عاماً من الحديث عنها، دون الاستفادة منها، لنجد في الوقت ذاته بأن هناك مهندسين وأطباء مستفيدون من مبدأ اللصاقة والطوابع، باستثناء الصيادلة، مرجعةً الأمر أيضاً إما لوجود أخطاء أو قلة الصلاحيات الممنوحة للجهات المعنيَّة.

وعن ظاهرة “التصيدل” والمستثمرين ضمن الأرياف، أكدت الدكتور “نهلة نجمة” المحاولات المستمرة من قبل الصيادلة لمنعها، من خلال إقناع الصيدلي بعدم جدوى هذا الفعل، لكن من دون نتيجة، عازيةً الأمر لعدم وجود صيغة قانونية أو صلاحيات، تُمكِّن الصيدلي من منع المستثمر من العمل ضمن الصيدلية.