باحث بيئي يطالب بتبسيط إجراءات قروض الطاقات المتجددة تشجيعا لاستخدامها 

رشا عيسى:

طالب الراغبون في الاستفادة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بتبسيط الإجراءات المطلوبة سواء للحصول على قرض من دون فائدة أو دعم الفائدة على قرض ممنوح من أحد المصارف المحلية.

وأكد الباحث البيئي الدكتور موسى السمارة ل” تشرين” أن إحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة هو مطلب قديم جدا، و كانت الأولوية لهذه المطالب بيئية سابقا، ثم تحولت إلى أولوية اقتصادية وخدمية ومجتمعية بحتة مقرونة مع الجانب البيئي.

وقال السمارة: من الضروري بمكان العمل على تسهيل الإجراءات المرافقة لهذه القروض وتبسيط الطلبات التأمينية بحيث لا تكون تعجيزية للتشجيع على الانخراط بمشروعات الطاقات البديلة قدر المستطاع، ما يساهم في تخفيض التكاليف لدعم إنتاج الطاقة البديلة.

وأضاف: إن دعم الطاقات المتجددة يعد مخرجاً ضرورياً من مأزق الطاقة الذي حدث لعدة أسباب أبرزها الاعتداءات الإرهابية المتكررة على الشبكة الكهربائية، و تعرضها لتهالك في بعض أجزائها، واستمرار الإجراءات القسرية غير الشرعية المفروضة على بلدنا ما أوجد صعوبة كبيرة بتأمين الفيول و الغاز اللازمين لمحطات توليد الطاقة.

وبين السمارة أن الحاجة ملحة للوصول إلى طاقة بديلة، حيث نمتلك على امتداد الوطن مساحة غنية وكافية بالطاقتين الريحية والشمسية، مع توافر عروض بالأسواق للعنفات الريحية الصغيرة التي تستخدم في المنازل وللقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وحسب الطاقة الموجودة.

وأشار السمارة إلى إمكانية العمل على توليد الطاقات البديلة، مقترحا وجود تشاركية في التجمعات السكنية والدخول بقرض تشاركي لإنتاج طاقة بديلة.

مع العمل على تغذية هذه التجمعات بالطاقة، وتحقيق ربط بين هذه التجمعات والشبكة الكهربائية بحيث تتحقق الفائدة كمنازل من الطاقة الشمسية البديلة نهارا، ويحول الفائض ليلا إلى الشبكة ليتم توزيعها على القطاعات الأخرى، ما يؤدي إلى التخلص من المدخرات (البطاريات) وتكلفتها العالية وعمرها المحدود، مع امكانية تركيب عدادات تبادلية من الجهات الحكومية حيث يتم دفع الفروقات على شكل فواتير، وهذا يعد متمما لعملية الدعم لهذه الصناديق.

وكان الصندوق قد باشر استلام الطلبات من الراغبين بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها وذلك في مقر الصندوق الكائن في المركز الوطني لبحوث الطاقة على أن يتم قريباً إحداث فروع للصندوق موزعة في الشركات العامة للكهرباء في المحافظات تباعاً بعد صدور الشروط والأسس التي يقدم بموجبها صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الدعم للقطاعات المستهدفة وفق أحكام القانون /23/ لعام 2021.

و يقوم مقدم الطلب باختيار إحدى خدمتي الصندوق وهما إما قرض من دون فائدة أو دعم الفائدة على قرض ممنوح له من أحد المصارف، ويحدد القطاع المراد تنفيذ المشروع فيه سواءً كان منزلياً أم زراعياً أم صناعياً أم تجاريأ أم خدمياً، ويتم إقرار استطاعة المشروع.

و تحدد شروط ومتطلبات منح القروض ودعم أسعار فائدة القروض الممنوحة من أحد المصارف بموجب اتفاق إطاري يبرمه الصندوق مع المصارف .

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار