باحث اقتصادي يطرح حلاً لندرة السيولة وجذب المدخرات اللازمة للمشاريع العقارية

رشا عيسى:

يتصاعد النقاش في أروقة الحكومة حول مشروع الصك التشريعي الخاص بموضوع الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفيق أحكام التشريعات الناظمة لهذا القطاع مع أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

ويكتسب مشروع الصك التشريعي العقاري بعداً استثنائياً من حيث الأهمية الاستثمارية.

حيث إن إقراره يساعد على بدء تعافي القطاع العقاري، لأنه سيسهم في حل ندرة السيولة ورأس المال المتعلق بالمستثمرين العقاريين من خلال صكوك تشريعية تجذب المدخرين.

ما يفضي إلى التشجيع على تجميع المدخرات اللازمة للمشروعات العقارية وفقاً للباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس.

حماية للمستثمرين

وقال الجاموس في حديث خاص لـ(تشرين): إن قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 هو قانون استثماري جيد من حيث التسهيلات الائتمانية وتبسيط الإجراءات والحماية التي يوفرها للمستثمرين.

وأضاف: إن أهم عناصر الاستثمار وجود رأس المال والذي يتصف بالضعف محلياً لأسباب متعددة أبرزها الحصار الجائر المفروض على البلد، وضعف الميزانية، وسياسة حصر السيولة المتبعة حالياً في البنوك للمحافظة على نوع من الاستقرار في سعر الصرف.

حصص للاكتتاب

وبيّن الجاموس أن الصك التشريعي العقاري هو أوراق مالية مقسمة على حصص تطرح للاكتتاب، سواء اكتتاب خاص أو عام، ما يوفر الحصول على الأموال اللازمة للقيام بالمشروعات العقارية، ويخفض من التكلفة المتعلقة بالفوائد الكبيرة.

مشيراً إلى أن هذه الأوراق المالية منخفضة التكلفة جداً مقارنة بتكلفة القرض العقاري طويل الأمد.

وأوضح الجاموس أن مشروع الصك التشريعي يحل مشكلة ندرة السيولة من خلال جذب المدخرين عبر تجميع الأموال اللازمة للقيام بهذه المشروعات العقارية التي تعد حافظة لرأس المال.

خاصة أن السلوك التخزيني للأموال لدى المدخرين قد اختلف عما كان عليه قبل الحرب الإر*ه*ابية على بلدنا.

والآن يتجه معظم المدخرين إلى الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم أو في خزائنهم الخاصة، لكن وجود هذه الصكوك التشريعية يعطيهم جاذباً لتوظيف هذه الأموال بمشروع استثماري ربحي وآمن في الوقت ذاته.

منفعة مزدوجة

وقال: عندما أضع نقوداً في هذا المشروع ويحقق الأرباح، يحقق منفعة مزدوجة للطرفين؛ أي للقائمين على العملية الاستثمارية وللمشاركين في الصكوك التشريعية، ما يحقق الأرباح ويحافظ على رأس المال.

مضيفاً: في كل بلدان العالم يشكل القطاع العقاري نسبة مهمة جداً من الناتج المحلي، وهو قطاع حيوي متوافق مع العامل الديمغرافي الذي هو دائماً بحالة ازدياد، وبالتالي كلما زاد عدد السكان، زادت الحاجة إلى القطاع العقاري وإلى العقارات.

طلب متزايد

موضحاً أن هذه الحاجة ليست مرتبطة بالعامل الديمغرافي فحسب, بل بتغير السلوك المعيشي أيضاً، أي إن هناك دائماً طلباً على المسكن سواء كان للنواحي السكنية أو التجارية أو حتى السياحية.

وأكد الجاموس أن مناقشة مجلس الوزراء لمشروع الصك العقاري خطوة مهمة جداً في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر على بلدنا.

مجدداً الاقتراح بأهمية وجود (بطاقة المستثمر العقاري) لتقديم التسهيلات اللازمة لحاملي هذه البطاقات.

تحفيز الأموال

وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بموضوع الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفيق أحكام التشريعات الناظمة لهذا القطاع مع أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في التطوير العقاري والتنمية العمرانية.

واستفادة هذه المشروعات من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار إضافة إلى تحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النقل.