مجلس الوزراء: إقبال جيد على المراكز المحددة لاستلام الاقماح ودفع المستحقات للفلاحين

تشرين

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مواصلة اتخاذ كل الإجراءات وتقديم التسهيلات لاستلام محصول القمح بيسر وسهولة ودفع المستحقات للفلاحين بالسرعة القصوى وتذليل أي عقبات قد تعترض عملية التسليم، لاسيما في ظل الإقبال الجيد على المراكز الحكومية المحددة لاستلام المحصول، حيث تم حتى أمس استلام نحو 210 آلاف طن قمح.

واستمع المجلس إلى عرض حول تتبع المشروعات قيد التنفيذ لتحسين واقع الطاقة الكهربائية، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية في إحدى المجموعات بمحطة توليد حلب على أن يبدأ التشغيل التجريبي وربطها بالشبكة العامة خلال أيام، وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء ومنها مشروع الرستين في اللاذقية والعمل لوضعه بالخدمة في الوقت المحدد، واستكمال إجراءات التعاقد النهائي لتشغيل محطة ديرعلي قبل نهاية العام الجاري بما ينعكس إيجاباً على الطاقة التوليدية.

واطلع المجلس على واقع إجراء امتحانات مسابقة التوظيف المركزية وعمليات التصحيح، وأكد ضرورة الدقة في عمليات التصحيح والسرعة في إعلان النتائج، وأهمية إعداد قاعدة بيانات في كل وزارة تتضمن جميع المؤهلين لشغل مراكز قيادية إدارية بما يتطابق مع بطاقات الوصف الوظيفي للمرشحين في سياق الإصلاح الإداري.

وتم خلال الجلسة استعراض الأعمال الجارية لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي بعد تضرره إثر العدوان الإسرائيلي مؤخراً ووضعه في الخدمة بأسرع وقت، وطلب المجلس من جميع الوزارات المعنية إعادة تنظيم خدماتها في المطار بما يحقق الجودة والنوعية في تقديم الخدمات للمسافرين وفق أفضل المعايير المعتمدة، وشدد في سياق آخر على أهمية التزام الوزارات بالإنفاق الاستثماري على المشروعات الأكثر جدوى وإنتاجية وبما يؤمن وضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.

وناقش مجلس الوزراء واقع عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض والأعمال والنشاطات التي تقوم بها وتم التأكيد على أهمية توسيع نطاق عملها وتعزيز دورها وضرورة الحرص على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها في مجال منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين التمويل لمختلف القطاعات بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بموضوع الاستثمار في القطاع العقاري وتوفيق أحكام التشريعات الناظمة لهذا القطاع مع أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في التطوير العقاري والتنمية العمرانية واستفادة هذه المشروعات من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار إضافة إلى تحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النقل.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع طريق حماة-السلمية وعلى توريد 1800 طن من الخميرة الجافة لصالح المؤسسة السورية للمخابز، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية