في مؤتمرهم السنوي.. محامو سورية يطالبون برفع نسبة تعيينهم في القضاء لتصبح نصف الملاك الشاغر بدلاً من الربع

تشرين

ناقش المشاركون في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين خطة عمل مجلس النقابة للعام الحالي وآلية تطوير العمل بالتعاون مع وزارة العدل لجهة عقد لقاءات دورية مع الوزارة لبحث شؤون التقاضي وملاحظات المحامين وما تعترضهم من صعوبات.

وطالب المشاركون خلال المؤتمر الذي بدأ اليوم في فندق الشام بدمشق ويستمر يومين بزيادة النسبة المقررة في قانون السلطة القضائية لجهة تعيين القضاة من المحامين لتصبح نصف الملاك الشاغر بدلاً من الربع.

ودعا المشاركون بالمؤتمر الذي يعقد تحت شعار “الوطن للجميع ندافع عنه جميعا كل بما يستطيع ويملك” إلى السرعة بترميم قصور العدل التي تعرضت للتخريب بسبب الإرهاب بعدد من المحافظات وعدم نشر نصوص القوانين النافذة في كتب إلا بعد موافقة خطية من الوزارة وتدقيقها.

وأكد المشاركون أنه على الجهات المختصة عرض المشروعين النهائيين لقانوني تنظيم مهنة المحاماة والتقاعد على السلطة التشريعية لدراستهما وإقرارهما.

وزير العدل القاضي أحمد السيد أشار إلى أن المحامين جابهوا خلال الحرب على سورية حملات التضليل والتزييف التي بثها أعداء الحق والحقيقة مشدداً على دورهم في الدفاع عن حقوق سورية.

وأكد السيد أن المرسوم رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 شكل مرتكزاً تصالحياً وبادرة متقدمة لعودة الجسد السوري كالبنيان المرصوص وأعطى الفرصة للذين ضلوا بالعودة وإكمال مسيرتهم في الحياة داخل وطنهم والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

وفي كلمة لها أشارت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المهندسة هدى الحمصي إلى أن سورية خرجت من الحرب الإرهابية التي شنت عليها لأكثر من عشر سنوات قوية ومنتصرة ولقنت العالم أن سورية لا تهزم ولا تقهر.

ولفتت الحمصي إلى أن مهنة المحاماة تحمل رسالة سامية ومقدسة وهي تحقيق العدل وحماية مصالح المواطنين مشيرة إلى التعاون المثمر بين نقابة المحامين والنقابات الأخرى ما من شأنه إعلاء المهنة والارتقاء بها.

من جهته بين نقيب المحامين الفراس فارس أن المؤتمر الذي ينعقد بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس النقابة هو محطة لتقييم ما أنجز والتخطيط للعام القادم مؤكداً أن النقابات القوية تشارك في تحصين الدولة من الداخل والخارج وهي من أسباب منعتها وقوتها.

حضر المؤتمر رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام ورئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الناصر الضللي وممثل إدارة القضاء العسكري العميد يزن الحمصي والأمناء العامون المساعدون في نقابة المحامين بكل من مصر ولبنان وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمينا فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق وريفها.