الحديث عن تهريب الفروج من لبنان إلى سورية، تسبب في انهيار أسعار الفروج وخروج الكثير من المداجن من الخدمة، والسؤال كيف يحقق المربون في لبنان التوازن بين تكلفة التربية رغم ارتفاعها الكبير والبيع تهريباً بأقل من ٥٥٠٠ ليرة للكيلو.. بالتأكيد أن الإخوة في لبنان لا يبيعون بخسارة.. هذا يعني أن من ينادي ويعمل على تخفيض سعر الفروج عليه أن يعمل أولاً على تخفيض سعر الأعلاف إذا كان يملك الإرادة والجرأة..
ليس هذا هو السؤال، ولا المدخل، بل إن عودة الحديث عن التهريب من لبنان – حسب لقاء مع مدير عام مؤسسة الدواجن هو الحدث ذاته، لناحية توافر المواد في البلد الشقيق، وبأسعار أقل بكثير من المتوافر في سورية كالأعلاف مثلاً مع إن المصدر قد يكون واحداً، أو من هو الذي يمكنه أن يقوم بالتهريب ؟!! والذي لا يطوله سؤال ولا حساب؟.
وإذا ما ربطنا بين أقوال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها ستقوم بتخفيض سعر الفروج إلى أقل من سعر التكلفة، والحديث عن التهريب من لبنان ، وسعي «السورية للتجارة» لشراء الفروج وتخزينه في براداتها بأبخس الأسعار، يجب أن نصل إلى نتيجة تفيد بأن التهريب قائم، وإلّا ما معنى أن تهرب أية مادة من وإلى البلد .. وأن« قرون الاستشعار» أدت إلى معرفة مسبقة بانخفاض سعر الفروج إلى أقل من التكلفة ومسارعة«السورية» إلى شراء الفروج الذي يمكن أن يكون مهرباً، وهذا احتمال وارد جداً..!
ليس من الحكمة، ولا المسؤولية العمل على الحاق الضرر بأي قطاع، وخاصة قطاع الدواجن، ومضايقته وعدم مد يد العون للعاملين فيه من أجل الاستمرار.. لا الخسائر المتلاحقة وبالتالي الخروج من الخدمة..
معالجة أسعار الفروج تبدأ من سعر الصوص، وليس بعد أن يصبح فروجاً جاهزاً للبيع .. أي المعالجة بالمقلوب التي تتقنها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.. هذه المعالجة هي التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفقدان المواد وخلخلة أهم معادلة للسوق وهي العرض والطلب..