العقوبات الأمريكية والغربية ترتد عكسياً عليها مع توقعات بارتفاعات على أسعار النفط

باسم المحمد:

تتخبط سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها الغربيين بسبب موجات الذعر التي باتت تصيب مواطنيها نتيجة ارتفاع نسب التضخم بشكل يومي من جراء ارتفاع أسعار النفط الذي لم تستطع أمريكا لجمه رغم كل الضغوط التي تمارسها على الدول المنتجة واضطرارها لاتخاذ قرارات لم تكن تفكر فيها قبل الأزمة الأوكرانية مثل التفاوض مع فنزويلا لضخ نفطها في الأسواق الدولية أو التغاضي عن صادرات النفط الإيرانية أو حتى التذلل للسعودية طمعاً في تعويض النفط الروسي متناسية كل ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية ولايته عن العلاقات مع هذه الدول ووضع شروط تخص حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الإر*ه*اب وذلك كله مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني المقبل، حيث يستعد الجمهوريون للسيطرة عليه بسبب توالي الهفوات في سياسات بايدن وانعكاسها على المستهلك الأمريكي.
أسعار النفط
جاءت رياح الطلب العالمي عكس التوقعات الغربية، فارتفعت أسعار النفط أمس، وسط تعاملات متقلبة، إذ قللت السوق معنويات المخاطرة مقابل مخاوف نقص الإمدادات واحتمال ارتفاع الطلب بعد تخفيف قيود الصين بشأن فيروس كورونا بعد شهرين من الإغلاق.
يأتي ذلك على الرغم من الشكوك في زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك بلس ، وقدرتها على تخفيف نقص المعروض.
وفي نهاية تعاملات أمس، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر آب المقبل بنحو 0.9%، ليصل إلى 120.57 دولاراً للبرميل، بعدما صعدت فوق 122 دولاراً وتراجعت تحت 119 دولاراً خلال الجلسة.

وتوقع خبراء في شركة سي إم سي ماركيتس، زيادة في الطلب على الوقود مع عودة السيارات الموانئ تدريجياً إلى طبيعتها في الصين”.
وترافق ذلك مع إعلان شركة أرامكو /السعودية ، رفع سعر البيع الرسمي لشهر تموز لخامها العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار، مقارنة بأسعار حزيران الماضي.
و لأن الدول المنتجة للنفط تعلمت من تجربتها في بداية أزمة كورونا عندما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط إلى ما دون الصفر فلم تستجب للارتفاع الكبير في أسعار النفط وترفع إنتاجها تلبية للنداءات الأمريكية والغربية، فخلال الأسبوع الماضي، قررت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها من الخارج بقيادة روسيا، المعروفون باسم تحالف أوبك بلس، زيادة الإنتاج لشهري تموز وآب بمقدار 648 ألف برميل يومياً، أو 50% أكثر مما كان مخططًا له سابقاً.
وُزِّعت الزيادة على جميع الأعضاء، رغم عدم وجود القدرة لدى العديد من الأعضاء لزيادة الإنتاج، بما في ذلك روسيا، التي تواجه عقوبات غربية.و في سياق متصل، أظهر استطلاع ، يوم الإثنين الماضي ، أن مخزونات النفط الأميركية تراجعت خلال الأسبوع الماضي، في حين شوهد ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

مشهد كوميدي

وكشفت بيانات لصحيفة وول ستريت جورنال عن استعانة أميركا وأوروبا بنفط روسيا عقب تكريره في مصافٍ هندية، فيما يمكن وصفه بتحول مسلسل العقوبات الدولية إلى كوميديا.
ورغم الحظر الأميركي لواردات الطاقة الروسية في 8 آذار الماضي، واقتراب الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار مماثل بعد فرض حظر تدريجي؛ فقد رُصِدَت بيانات متفرقة حول نمو صادرات النفط الروسي إلى الهند وأخرى تُشير إلى تعزيز نيودلهي صادرات المنتجات النفطية المُكررة لكل من أميركا وأوروبا، وفق ما أوردته الصحيفة، إذ تفتح أميركا موانئها لاستقبال شحنات النفط الروسي عقب تكريرها بمصافي شركات هندية، بالتزامن مع أزمة محلية طاحنة قفزت بأسعار البنزين لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات.
فسجلت صادرات النفط من روسيا ارتفاعاً في شهر نيسان الماضي، لتصل إلى 800 ألف برميل يومياً قرب مستويات ما قبل أزمة أوكرانيا أواخر شباط، لتعوض تراجع معدلات شهر آذار، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وفي المقابل، تزامنت زيادة صادرات الخام الروسي إلى الهند مع ارتفاع صادرات الأخيرة من المشتقات النفطية المكررة بصورة يومية إلى أوروبا بمعدل 33%، وإلى أميركا بنسبة 43%

انتعاش روسي

في المقابل أظهر تقرير لغرفة الحسابات الروسية، أن إيرادات الميزانية الاتحادية ارتفعت بنسبة 35.3 في المئة أو بقيمة 1.87 تريليون روبل (30.3 مليار دولار) على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022.
وارتفعت عائدات النفط والغاز بمقدار 1.8 مرة أو 1.3 تريليون روبل (21.1 مليار دولار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأورال، وسعر الدولار مقابل الروبل، وشهدت الإيرادات غير النفطية والغاز ارتفاعاً بـ 513.6 مليار روبل (8.3 مليار دولار) أو بنسبة 13.9 في المئة. وأظهر التقرير أن إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية بلغ 7169.5 مليار روبل (116.5 مليار دولار).

في المحصلة فإن جميع المخططات الغربية للإيقاع بالاقتصاد الروسي انقلبت ضد أمريكا وحلفائها وبدأت الكثير من الدول تبحث عن مخارج لها تحفظ ماء وجهها وتقيها غضب الشارع الذي بدأ يكتوي بنار الأسعار والشركات الصناعية التي أصبحت ترسل إشارات الاستغاثة بأنها لن تكون قادرة على الصمود أكثر في حال استمرار الأزمة لعدة أشهر أخرى كما خطط لها صبيان السياسة الغربية .