حروب ونزاعات واقتصاد يكاد يلفظ أنفاسه، وأزمة غذاء عالمية ليست الأولى، ولكنها الأقسى في ظل ظروف هي الأصعب عالمياً، يرافقها تدهور في الموارد الطبيعية وانهيار في النظم البيئية وتغير في المناخ، وشح في المياه، وبطبيعة الحال ما يحدث له تداعياته على الشأن المحلي لدينا، وخاصة بعد حرب دامت سنوات طويلة، أنهكت فيها مواردنا وزراعتنا وتعرضت فيها للتدمير والتخريب.
نحن متفقون على أن من أنجح الحلول لتدارك نقص الغذاء وأزمته، يضاف إليها الغلاء وارتفاع الأسعار غير المنطقي، هو إدارة الإنتاج واستثمار كل مواردنا وطاقاتنا، وخاصة في مجال الزراعة، وسبق أن أطلقت مبادرة لزراعة الأسطح والشرفات، ،لكن للأسف ماتت في مهدها, وهذا لا يعني أن يقف كل إنسان مكتوف الأيدي في ظل ارتفاع أسعار الخضار والفواكه مثلاً، فلو زرع كل مواطن سواء في الأرياف أو حتى المدن أمام المنازل، أو على الأسطح لصار لدى البعض ما يسمى الاكتفاء الذاتي.
بطبيعة الحال جميعنا ندرك أن ما يحدث من ارتفاعات سعرية غير مسوّغة، ولا علاقة لها بمبدأ العرض والطلب، أو حتى ازدياد القدرة الشرائية التي انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة، فما يحدث هو تحكم التجار وأصحاب المال وفرض ما يشاؤون من قانون في الأسواق!!
نعود للقول: إن زراعتنا هي خلاصنا، يقابلها دعم الصناعة وتوفير كل متطلباتها وإزالة العوائق أمام المستثمر والصناعي، وهنا تبدأ رحلة علاج الأمن الغذائي لدينا، أما الاعتماد على الاجتماعات والتوصيات وركنها في أدراج النسيان، فلن يفيد أحداً، ولن ينهض بالواقع المعيش للفقير!!
نحن اليوم أحوج ما نكون إلى خريطة استثمارية زراعية تتناسب مع حاجاتنا، وخاصة أن التقارير الدولية تؤكد أن العالم مقبل على مجاعة قد يطول عمرها، ونحن في بلادنا نعاني غلاء وفقراً يزداد، فماذا ينتظرنا في القادم من الأيام؟!