الملتقى الثاني القضائي والطب الشرعي الأطباء الشرعيون كشفوا زيف ادعاءات العصابات الإرهابية

أيمن فلحوط

شهد الملتقى الثاني القضائي والطب الشرعي في يومه الثاني خلال جلساته المنعقدة في فندق الداماروز بدمشق، الذي أقامته الهيئة العامة للطب الشرعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واختتم جلساته اليوم، العديد من المحاور التي أشارت لأهمية بروتوكول الاستعراف على الجثث مجهولة الهوية للدكتور أنس الحوراني، وجمع الأدلة في حالات الاعتداءات الجنسية للدكتورة أنطوانيتا لانزاروتي التي أسهبت في الحديث عن هذا الجانب، ولاقت محاضرتها الكثير من التساؤلات من قبل الحضور، الذين بينوا أيضاً كيف شددت التشريعات في سورية على معاقبة الفاعلين في الاعتداءات الجنسية.
كما تحدث الدكتور ناصر الشاهر عن أذيات الأسلحة النارية، وعرضت الدكتورة منال جدع رئيس مركز الطب الشرعي في اللاذقية لتطبيقات عملية على دور الطب الشرعي في الإثبات الجنائي، كما أشار الأستاذ المحامي الأول في السويداء فؤاد السلوم لأهمية التنسيق بين عمل القضاة والطب الشرعي في كشف العديد من الجرائم.
وأكد المحامي الأول في السويداء القاضي فؤاد السلوم لتشرين أن المشرع السوري كان حريصاً على وضع التشريعات لضبط جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي على سبيل المثال، وهي جرائم أخلاقية وجرائم الاعتداء على الأسرة، مشيراً إلى أنه منصوص عليها منذ عام 1948وما لحقها من تعديلات على قانون العقوبات، والآن في قضايا التحرش الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي تمت ملاحظة ذلك من خلال التحرش على الشبكة، واستغلالها في عمليات التشهير والإيذاء، فكانت المواد الخاصة بمعاقبة الفاعل من جراء ذلك.
ورأى المحامي السلوم أن الملتقى مفيد في تبادل الآراء بين الأطباء الشرعيين وهيئة الطب الشرعي، متمنياً مشاركة قضاة النيابة والتحقيق في اللقاءات المقبلة نظراً لأهمية ذلك لكونهم المعنيين بشكل رئيس في هذه المسائل مجتمعة.
وقال المحامي العام في حماة القاضي نضال حمدون: الملتقى مسألة مهمة وفي اليوم الثاني ناقشنا أموراً عدة تتعلق بصلب عمل الطبيب الشرعي والتعاون مع الآخرين، وتالياً تحديد نوع الجرائم ومعرفة الطرائق التي نفذت بها.
وخلال الحرب على سورية خضنا معركة واسعة في كشف زيفهم الإعلامي من خلال العمل الذي قام به الطب الشرعي في كشف العديد من الجرائم التي كانت خلفها العصابات الإرهابية، وبينا الحقائق بالأدلة القاطعة على زيف ادعاءاتهم.
ويتم العمل حالياً على تطوير المخابر الخاصة بالطب الشرعي، والآن لدينا مخبران في دمشق وحلب ونأمل تعميم المخابر على بقية المحافظات، وخاصة مخابر التشريح وتحليل السموم، لأن إرسال العينات خارج المحافظات سيعرضها للتلف وتعذر التحليل نتيجة طول المدة .
وقال رئيس الطبابة الشرعية في حلب عضو الرابطة السورية للأطباء الشرعيين الدكتور هاشم شلاش: نتيجة الحرب على سورية وتعرض حلب وريفها للإرهاب تجاوز عدد الوفيات 15 ألف حالة من بينها 3500 مجهولة الهوية تم رصدها وتوثيقها بصور فوتوغرافية لدى كل الجهات المعنية في فرع الأمن الجنائي ومكتب دفن الموتى وفي سجلات الطب الشرعي.
ولا يمكن التعرف على المجهولين من دون المقارنة مع أحد الأقارب، أو من خلال التعرف على الصور، وإجراء التقاطعات والدراسات بالمقارنة مع السجلات ما قبل الوفاة للأشخاص.
وأضاف الدكتور شلاش: الملتقى هو تنسيق للجهود، وسد لبعض الفجوات البسيطة الموجودة في الطب الشرعي والخروج بتوصيات لمصلحة العدالة، ليأخذ كل ذي حق حقه، ومفتاح أي لغز لكل الجرائم يبدأ من المشرحة، فعندما يقوم الطبيب الشرعي بعمله وواجبه بشكل جيد وأكاديمي وعلمي وبتأنٍ وصبر يقدم الطريق الصحيح للتحقيق وللشرطة وللأمن الجنائي، ليسير التحقيق في الاتجاه السليم والصحيح.
رئيس مركز الطب الشرعي في حمص الدكتور جورج صليبا تحدث عن أهمية التكامل بين عمل الأطباء في القضايا المتعلقة بعمل الطب الشرعي وأهمية مساعدة الأطباء له والتعاون معه، وضرب مثالاً على ذلك الطبيب النسائي المختص في التعرف على حالات الاعتداءات الجنسية وخاصة في حالات الاغتصاب، لأن هناك أذيات داخلية لا يمكن للطبيب الشرعي أن يدركها، وهنا تكمن أهمية مشاركة أطباء الاختصاص مع الطبيب الشرعي ليكون العمل متكاملاً بين جميع الاختصاصات في الكشف عن مختلف الجرائم.
وقال عن الطب الشرعي في حمص: قام الطب الشرعي في حمص بدوره رغم الظروف الصعبة للعمل فتم الكشف على جميع الجثث، سواء الناس الأبرياء الذين استشهدوا، أو الإرهابيين ، وحددنا أسباب الوفاة وصورنا ووثقنا وأشرفنا على تكفينهم ودفنهم في الفترة الماضية.