وليد الزعبي
لم تعد تجزئة إدارة ملف مياه الري بين المحافظات – كل منها على حدة ، بدلاً من إدارة كل حوض مائي متكاملاً- مجديةً، حيث ظهر بسببها الكثير من الخلل في إدارة المصادر المائية المتاحة بشكل أثر سلباً في ديمومتها، وخاصة في ظل تعاقب الجفاف وتراجع المخزون الجوفي بسبب الاستنزاف الجائر الذي أدى بدوره لجفاف العديد من الينابيع، ومثالها في درعا ، ينابيع المزيريب وكذلك نبع زيزون.
القطاع المائي في سورية، وفقاً لمتابعين، محدد بسبعة أحواض بناءً على دراسات الأراضي والمسطحات المائية والمصادر المائية في كل حوض، وجرى تشييد المشاريع المائية من سدود وشبكات ري مطمورة ومكشوفة وغيرها على مدار عقود وفق المتوافر في كل حوض من وارد مائي، ومن هنا فإن إدارة كل حوض بكامل حدوده وحسب الموازنة المائية واستخدامات الأراضي والخطة الإنتاجية الزراعية المعتمدة.. من جهة مسؤولة واحدة كما كان معمولاً به في فترات سابقة أكثر جدوى، وأثبت جدارة في حسن استخدام وتوزيع المصادر المائية المتاحة، كما كان من أهم عوامل نجاح الزراعة على تنوعها ووفرة إنتاجها في القطر.
بمعنى؛ إن التحول من إدارة الأحواض المائية إلى إدارة موارد كل محافظة على حدة، أدى إلى خلل باستثمار الموارد المائية وديمومتها وأضعف التشاركية فيما بينها، ونتج عنه استنزاف الحوض الجوفي لتعارض الاستخدامات بين المحافظات التي تشترك بالحوض نفسه كما هو الحال في محافظات المنطقة الجنوبية درعا والقنيطرة والسويداء. على سبيل المثال هناك سدود قائمة في القنيطرة تغذي شبكات ري في أراضي درعا ويتم أحياناً حجز المياه في هذه السدود وعدم فتحها إلّا بموافقات من الجهات الوصائية وبكميات محدودة لري الأراضي المستفيدة في درعا، ما دفع الفلاحين لحفر آبار زراعية بكثافة للتعويض عنها في ري أراضيهم، وتسبب باستنزاف الحامل الجوفي وتراجع غزارة الينابيع وأضاف تكاليف على الإنتاج وخاصة لجهة أثمان المحروقات والكهرباء اللازمة لتشغيل الآبار.
إن المأمول ضمن الظروف الراهنة التي تستدعي دعم الزراعة والتوسع بها لزيادة الإنتاج في إطار مسعى الاكتفاء الذاتي.. هو إعادة النظر في تقسيم إدارة الأحواض المائية واستخدام مواردها والعمل على توحيدها من جديد، لأن زيادة الإنتاج الزراعي المتحققة من حسن إداراتها ينعكس بالفائدة على الاقتصاد الوطني برمته.