إطلاق دليل حقوق الطفل في المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة

دينا عبد:
تحت رعاية وزير التربية الدكتور دارم طباع رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، أطلقت وزارة التربية– المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة دليل حقوق الطفل، بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع، ومعاونه الدكتور عبد الحكيم الحماد، وعميدي كلية التربية الدكتورة زينب زيود، وكلية الشريعة الدكتور محمد حسان عوض، ورئيس مؤسسة السباعي للوسائل التعليمية عصام السباعي، وأعضاء كلٍّ من: اللجنة الوطنية لحقوق الطفل كافة، و لجنة تأليف الدليل، ومديري الإدارة المركزية بالوزارة المعنيين.
وفي تصريح لـ(تشرين) قال وزير التربية: إن الدليل يوفر ثقافة مجتمعية داعمة ومشاركة لتفعيل حقوق الطفل وتطوير أهداف التنمية المستدامة، ويعمل هذا الدليل على تطوير قدرات مستخدمي الدليل لأداء واجباتهم في احترام حقوق الطفل والبحث عن الحلول من خلال أنشطة تدريبية متنوعة.
وبيّن الوزير طباع أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين هوية الطفل وشخصيته ومهاراته، حيث إنه يعمل على ردم الفجوة القائمة بين الواقع الحالي وتنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الدولية لحقوق الطفل.
بدورها د. كفاح الحداد مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بيّنت أن الدليل يهدف إلى تنفيذ حقوق الطفل وتحويلها إلى إجراءات سلوكية، وقيم تربوية وإنسانية.. إذ من الأهمية إدراك الطفل لحقوقه وتحقيق مصلحته الفضلى لضمان عيشة حياة كريمة تكفل له الانسجام والتناغم مع أقرانه وتزرع فيه مفاهيم الواجب والمساواة.
القاضي الدكتور عمار مرشحة عضو لجنة تأليف دليل حقوق الطفل بيّن في تصريح لـ(تشرين) أنه تم توقيع الاتفاقية عام ١٩٩٠  ثم صدقت الجمهورية العربية السورية على الانضمام لهذه الاتفاقية بموجب القانون رقم (٨) لعام ١٩٩٣ .
وتحفّظت بموجبه على ثلاث مواد ضمن هذه الاتفاقية وبموجب المرسوم التشريعي رقم (١٢) لعام ٢٠٠٧ تم إلغاء التحفظ على مادتين مع بقاء التحفظ على مادة واحدة.
ومن المعلوم عندما تصدق أي دولة على اتفاقية فيجب أن تصدر قوانين تنفيذية وطنية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، طالما أنها صدّقت عليها فكانت نتائج هذه التصديق صدور قانون حقوق الطفل رقم (٢١) لعام ٢٠٢١ ، هذا القانون حدد مجموعة من حقوق الطفل منها حقه في الحياة والصحة والتعليم وحقه في النسب والاسم و…و… وأعطاه حقوقاً اجتماعية كاملة راعت فيها مصلحة الطفل الفضلى حقه في احترام آرائه ومشاعره وحقه في عدم التمييز.. هذه الحقوق تم إدراجها جميعها في قانون حقوق الطفل رقم(٢١) لعام ٢٠٢١ وبالتالي عندما بدأ المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة إعداد هذا الدليل تمت مراعاة أحكام القانون (٢١) لعام ٢٠٢١ فتم وضع أنشطة ومهارات حياة لتحويل هذه الحقوق والمفاهيم إلى مهارات حياة يتعلمها الطفل من خلال أنشطة شيقة يفهم من خلالها حقوقه.
وأشار القاضي مرشحة إلى أن وزارة التربية كانت سبّاقة في البدء بالاجراءات التنفيذية اوضع قانون حقوق الطفل موضع التنفيذ لأن هذا القانون وضع التزامات على كل الوزارات في الدولة؛ التربية– الأوقاف- الشؤون الاجتماعية والعمل– العدل- الداخلية- الخارجية- كل هذه الوزارات معنية بتطبيق أحكام هذا القانون، كلٌّ بما يخصه ويتعلق باختصاصه؛ فوزارة التربية بدأت بتطبيق أحكام هذا القانون والإجراءات التنفيذية له .
لأنه كما هو معروف تم تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء تنفيذاً لأحكام القانون، ووزارة التربية عضو في هذه اللجنة لذلك كان إصدار هذا الدليل نتيجة ثمرة عمل من اللجان المختصة في هذا الموضوع.