لافروف: العقوبات الأخيرة جاءت رد فعل من الغرب على فشل خططه في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العقوبات الغربية الأخيرة جزء من الحملة الواسعة ضد موسكو والتي تهدف إلى كبح جماح تطور روسيا من الناحيتين الإستراتيجية والجيوسياسية.
وخلال لقاء مع وسائل إعلام صربية أوردته “روسيا اليوم” قال لافروف: نشهد حالياً ضغوطاً غير مسبوقة من الغرب لعزل روسيا بهدف النيل من استقلالها على الساحة الدولية، والعقوبات الأخيرة جاءت رد فعل من الغرب على فشل خططه في أوكرانيا.
وأضاف لافروف: لا يمكن للغرب عزلنا، فشركاؤنا كثر كالصين والهند ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحاً أن أي اتفاق مستقبلي مع كييف يجب أن يتضمن نزع سلاحها واجتثاث النازية منها.
وعن الوضع في دول البلقان قال لافروف: إن موسكو ترى الضغط الذي يمارسه الغرب على الحكومات المحلية، بما في ذلك حكومة صربيا، من أجل حملها على الانضمام للعقوبات الجديدة التي تشمل جميع المجالات من السياسي إلى الثقافي والإنساني.
وتابع: نشاهد ضغطاً لا نظير له في إطار الحملة العامة التي يسميها بعض الساسة الغربيين الحرب الشاملة ضد روسيا، والتي تصلح كل الوسائل لخوضها، مشدداً على أن ما يميز هذه الجولة من الضغط على روسيا عن سابقاتها انفجار لا نظير له لمشاعر “الروسوفوبيا” في جميع الدول الغربية.
ولفت رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن ممارسات الغرب في العلاقات الدولية لا تمت بصلة للديمقراطية بل هي تسلط واستبداد.
وذكر أن الغرب لا يعترف بحق الدول في المساواة بالسيادة بل هو ألغى عملياً القانون الدولي الذي عوضه بما أطلق عليه “النظام العالمي المبني على القواعد”.
وأعرب لافروف، عن أمل موسكو في أن تتوج الجولة القادمة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المزمع عقدها في اسطنبول بنجاح يتمثل في المقام الأول في وقف قتل المدنيين في دونباس.
وفي رده على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي مستعد للقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال لافروف: إن بوتين أكد مراراً استعداده للقائه لكن بشرط أن يكون هذا اللقاء معداً جيداً، مؤكداً أن اللقاء سيكون ضرورياً ما أن يكون لدينا وضوح بشأن الحلول في جميع الملفات المحورية.
وبصدد قيام سفارات أوكرانيا في بعض الدول، بعرض خدمات عبر مواقعها الإلكترونية لاستقدام مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا, أكد لافروف أن هذه الممارسات تنافي بنود اتفاقيات “فيينا” حول الاتصالات الدبلوماسية وتسيء لوضع هذه السفارات كبعثات دبلوماسية, مشدداً على أن الحماية القانونية الدولية لا تشمل المرتزقة الذين لا يتمتعون بصفة “مقاتلين”.