عربش: قرار بيع الغاز بالروبل رد مبدئي في معركة “كسر العظم”

توقع خبير الطاقة الدكتور زياد صبحي عربش أن تشهد أسعار المعادن ارتفاعاً كبيراً في ظل الأزمة الأوكرانية ولاسيما الذهب، على اعتبار أن المعادن باتت الملاذ الاقتصادي الآمن للمستثمرين، كما أن روسيا أوقفت تصدير الذهب، وهذا سيشكل ضغطاً على أسعار عملات الدول الغربية.
وبيّن عربش في تصريحه لـ”تشرين” أن إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة “غاز بروم” لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 آذار، يأتي رداً مبدئياً على تتالي العقوبات الغربية على روسيا الاتحادية ومحاصرة التحويلات المالية والاستثمار والتجارة من دول حلف ناتو، ورغبة التصدي للشق الاقتصادي في معركة كسر العظم بين الغرب وروسيا الاتحادية، حيث لا يمكن في الوقت الراهن ولا في الأشهر القادمة الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين من الغرب وخاصة ألمانيا، كما أن الغرب استنفد مخزون العقوبات التي من الممكن أن يتخذها، بالمقابل فإن لدى روسيا الكثير من الأوراق ولن تستخدمها أولاً لطالما من سيربح هو من سيصمد وبالتالي فإن محور دور البريكس وبالثنائي روسيا الصين في طريقهم لصياغة نظام عالمي جديد مع الآخرين رغم أن معالمه مازالت في البداية.
وتوقع عربش أن تتابع أسعار النفط والغاز ارتفاعها ورغم قرب انتهاء الشتاء وذلك مع بداية الصيف وارتفاع متوقع لاستهلاك البنزين وذلك في ظل محدودية زيادة المعروض وتعنت العديد من الدول الارتهان للطلبات الأمريكية وليس أقلها إيران وفنزويلا.
وبالنسبة لسورية أوضح عربش أن اتفاقاتنا هي مع دول صديقة ضمن بروتوكولات التعاون ولن تتأثر مباشرة، لكن سنتابع تلمس ارتفاع العديد من أسعار مشتقات الطاقة المستوردة، وهذا ما سيجعل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة مجدياً اقتصادياً وستكتسب زخماً للتعويض عن النقص في العرض وخاصة الكهرباء، وفي الوقت نفسه فإن المعركة بين الغرب وروسيا الاتحادية تكمن ضمنها فرص كامنة والتي ليس أقلها تبوؤ إيران مكانة اقتصادية أوسع نتيجة انفراج ما يسمى الملف النووي وبالتالي المزيد من الاستثمار في المنطقة.
يذكر أن البيان الصحفي للكرملين الذي تضمن أمر الرئيس بوتين صباح اليوم، أكد أنه “يتعين على الحكومة الروسية، جنباً إلى جنب مع البنك المركزي الروسي وشركة (غاز بروم) المساهمة العامة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية، إلى الروبل الروسي”.