لمن نكتب..؟

يقال في الإعادة إفادة، ومن هذا المبدأ يكتب الصحفي مراراً وتكراراً عن مشكلة ما أو يعرض مجموعة من الهموم التي تلامس حياة المواطنين اليومية أو تلامس وجع شريحة من الشرائح، لكن في كثير من الأحيان يجد أن كتاباته تذهب سدى ومن دون جدوى ولا أي آذان مصغية من الجهات التي يفترض أنها معنية بإيجاد الحل لهذه المشكلة ومعالجتها فوراً لأن ذلك من صلب مهامها.
قد يغيب عن ذهن بعض الجهات المعنية أن من مهام الصحفي إخبارها عن مواطن الخلل والإشارة إليها للتعامل معها وإيجاد الحلول لها ومنع تكرارها، ولكن المفارقة أننا نرى بعض مواقع التواصل الاجتماعي تثير موضوعاً ما ويلقى تفاعلاً واستجابة من تلك الجهات ذاتها وبسرعة لم نكن نتوقعها علماً أننا كإعلاميين نعمل بالوثائق والبراهين ولدينا الكثير من الأمثلة التي تؤيد ذلك.
ومن هنا يمكن أن نطرح تساؤلات عدة من مثل: لمن يكتب الصحفي؟ ولماذا لا تعدّه بعض الجهات المعنية عيناً لها في تسليط الضوء على مشكلة ما وتراقب المعنيين في حال تكررت الشكاوى.. وما أكثرها؟ ترى ألا يعدّ ذلك إخباراً رسمياً لها بأن هناك تقصيراً يجب معالجته ويفترض أن تبحث في الأسباب وتحدد مسؤولية المقصّرين؟ ثم ألا يفترض بها إجراء تقييمات دورية لمن يعملون ضمن نطاق مسؤوليتها ومحاسبتهم في حال التقصير واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم لكيلا تتكرر مثل تلك الحالات؟
للأسف بات بعض المقصرين في جهاتنا المعنية لا يعيرون أي اهتمام لما يكتبه الصحفيون عن تقصيرهم وكأنهم متأكدون من عدم محاسبتهم أو حتى توجيه اللوم لهم فتراهم يسيرون على نفس النهج من دون خوف من المساءلة..!.
فهل سيستمر صدود بعض الجهات وعدم تعاونها مع ما يكتبه الصحفي؟ علماً أننا وتلك الجهات نعمل للصالح العام من دون أي غايات شخصية، وإلا ما جدوى السلطة الرابعة؟!