مجلس الشعب يناقش إحداث قانون جديد للغرف الصناعية
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب اجتماعاً مشتركاً صباح اليوم برئاسة الدكتور أحمد الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والسيد عبد الرحمن أزكاحي نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ومشاركة وزير الصناعة زياد صبحي صباغ وحضور أغلبية الأعضاء.
باشرت اللجنة أعمالها بمناقشة مشروع القانون الجديد الناظم لإحداث غرف الصناعة السورية واتحاد غرف الصناعة ليحل محل المرسوم التشريعي رقم /٥٢/ لعام ٢٠٠٩.
وتأتي أهمية هذا المشروع من الدور الكبير الذي تلعبه غرف الصناعة في ظل التغيرات الاقتصادية ومساهمتها في عملية النمو الاقتصادي، والارتقاء بآلية العمل الصناعي بعد أن تأكد أهمية دور القطاع الخاص في دعم عملية التنمية ومساهمته الحقيقية في رسم السياسات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال، بالإضافة إلى التوسع في إحداث غرف صناعية مستقلة لدى المحافظات وتنظيم العلاقة بين الاتحاد والغرف من جهة وبين الغرف الصناعية ووزارة الصناعة وباقي الجهات العامة من جهة أخرى بالشكل الأمثل، ومعالجة الصعوبات التي تعترض عمل الغرف وشكاوى أصحاب المنشآت الصناعية وتنظيم الهيكل الإداري لكل من (الاتحاد والغرفة الصناعية) وتحديد صلاحيات كل منها.