وزارة الاقتصاد: استيراد القمح متاح للقطاعين العام والخاص

اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها مستمرة بسياسة ترشيد الاستيراد الواردة في الدليل التطبيقي لمنح موافقات إجازات الاستيراد والمتضمن المواد المسموح استيرادها وهي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بنسبة 75 بالمئة منه والباقي للمواد الأساسية التي لا تنتج محلياً إضافة إلى الأدوية.
وأشار معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر إلى أنه تتم مراجعة هذا الدليل سنويا مرات عدة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، مبينا أن سياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الوزارة تحقق أهدافا أهمها دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وتطويره والمساهمة في الحد من ارتفاع سعر الصرف واستخدام القطع الأجنبي في مجالات أكثر ضرورة.
وعن موضوع استيراد القمح أوضح حيدر أن الاستيراد متاح للقطاعين العام والخاص من تجار وصناعيين وأصحاب مطاحن وأن القطاع العام المتمثل في المؤسسة العامة للحبوب يستورد القمح من روسيا فيما يستورد القطاع الخاص من مختلف البلاد والجهات المسموح الاستيراد منها.
وأوضح حيدر أنه على كل مستورد سواء من القطاع العام أم الخاص الحصول على إجازة استيراد مسبقة من إحدى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات.