تمادي الغرب في عدوانيته، وممارساته غير القانونية وغير الأخلاقية، ونهجه السياسي المتعالي في تعامله الخارجي، وتدخّلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، على نحوٍ لا يتصوره ولا يستوعبه عقل البشر، هل يمرّ كل ذلك بلا حساب؟!
وهل سيدفع الغرب، في ظل ما ارتكبه على مدى عقودٍ من حروبٍ وطغيان وظلم وقهرٍ وأزمات ثمن ما اقترفته يداه، ويسدّد فاتورة أخطائه التي تأثّر العالم أجمع بتبعاتها ولا يزال، فإن كان الجواب نعم ؛ فكيف ومتى وأين وكم سيكون الثمن؟
لن نتحدث هنا، عن حلف الغرب العسكري “ناتو” وسياساته الهجومية العدوانية والتوسعيّة المنتهكة للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية، وقد بات معروفاً للقاصي والداني سعيه للهيمنة على الدول ومقدراتها وفرض إملاءاته المرفوضة أصلاً، لكن؛ ينبغي الحديث عن ضرورة تفكيكه، حتى لو لم يكن ذلك قي قاموسه، لما تسبب به من أزمات وكوارث وحروب دفع العالم ولا يزال أثمانها باهظةً!
الغرب بقيادة الولايات المتحدة، ظنّ أنه بفرضه عقوبات اقتصادية جائرة بحقّ روسيا التي عرّت حقيقته، ووضعت حداً لتماديه، سيتمكّن من “إخضاعها” لمشيئته، بيد أن تداعيات عقوباته ارتدّت بقسوتها عليه، فاكتوى اقتصاده بلهيب نارها، وراح يصرخ مستنجداً لإنقاذه بلا مجيب، لتبدأ مرحلة عضّ الأصابع ندماً، قبل أن تأتيه الصفعات المتتالية مع استمراره في التمادي بزجّ نفسه بملء إرادته فيما قد لا يقوى على حمل تبعاته، حاضراً ومستقبلاً.
روسيا، وفقاً للأنباء، تفتح سجلاتها في مجلس الأمن، وتفرد على الطاولة وعلى مرأى ومسمع العالم ما لديها من معلومات موثّقة بالأدلة المثبتة على تورّط الولايات المتحدة في تطوير أسلحة بيولوجية في معامل داخل عشرات الدول بينها أوكرانيا، بتمويل رسمي من وزارة دفاعها “البنتاغون” التي تتعاون مع أفراد وشركات أمريكية متخصصة في برامج تصنيع واختبار تلك الأسلحة، كما حددت الأمراض والأوبئة التي تسببت بها، ومن بينها جائحة كورونا وآليات ووسائل إطلاقها، وكذلك أسماء الدول التي جُرّبت فيها والمتورطون ومكان التجارب وتوقيتها، ما وضع الغرب وعلى رأسه أمريكا في مأزق عكس حجم هياجه تجاه موسكو!
على أيّ حال، ما عرّته روسيا من ممارسات الغرب القذرة هو غيض من فيض، وما خفي أعظم، لكن يبقى السؤال الأهمّ: من يحاسب الغرب على تماديه المتوحّش تجاه الدول والشعوب؟