السوق السوداء في اللاذقية تثقل كاهل “المعتّرين”.. ٩٠ ألف ليرة جرة الغاز و٧٥ ألفاً “بيدون” المازوت
على إيقاع انقطاع بعض المواد الأساسية من أسواق محافظة اللاذقية، تشهد السوق السوداء رواجاً غير مسبوق، بالرغم من تهكم المواطنين إزاء الارتفاع الكبير في الأسعار واستغلال حاجتهم لمواد أساسية هم مجبرون على السعي وراءها للسوق السوداء حتى لو كانت بأسعار باهظة لا تتناسب مع ميزانيتهم المنزلية.
الغاز والمازوت يتصدّران رحلة البحث اليومية لعدد كبير من المواطنين الذين يسعون وراء الدفء ولقمة الطعام، وسط أسعار تتضاعف يومياً، وحجة التجار جاهزة وهي أن المادة مقطوعة وغير متوفرة، حتى في السوق السوداء، واتباع الحجة بعبارة مختصرة “إن لم يعجبك السعر لا تشتري»، حيث «أصبح تأمين أسطوانة الغاز معاناة وخراب بيوت»، بهذه الجملة يبادر (أبو حسن) لتلخيص حالته وحالة الكثير ممن نفدت أسطوانة الغاز من منازلهم قبل أن تصلهم رسالة تطبيق “وين” ليسارعوا إلى استلام الأسطوانة الجديدة، وأضاف شارحاً: في ظل الانقطاع الطويل للكهرباء وعدم وجود أي وسيلة أخرى لطهي الطعام عليها، لا سبيل أمام المواطن سوى أن يبحث عن أي مصدر لتأمين أسطوانة غاز مهما بلغ سعرها.
وتابع: بعد” ألف سؤال”، وصلت إلى شخص باعني أسطوانة الغاز بـ٩٠ ألف ليرة، وقال لي عندما فوجئت بالسعر: إن الأسعار متقاربة جداً بين كل من يبيع الغاز لأنها غير متوافرة حتى في السوق السوداء، وإنني سأبحث طويلاً، وأكد أنه لم يكن بحوزته ثمن الأسطوانة، باعتبار أن الشهر في نهايته، ما اضطره لاستدانة بقية المبلغ من أخيه.
مشهد الانقطاع والارتفاع الجنوني في الأسعار، يعيد إنتاج نفسه فيما يتعلق بالمازوت، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة، وعدم حصول معظم المواطنين في اللاذقية على الدفعة الثانية من المازوت المدعوم.
أحد المواطنين قال لـ”تشرين”: قضيت نصف الأسبوع الماضي وأنا أسأل عن أحد لديه ١٠ ليترات مازوت لأستطيع تأمين الدفء لمنزلي خاصة أن لدي أولاداً صغاراً وأمي مريضة، وبعد رحلة طويلة من البحث والسؤال استطعت الظفر أخيراً بـ٢٠ ليتر مازوت بسعر ٧٥ ألف ليرة.
وأضاف: لو طلب مني ١٠٠ ألف ليرة لدفعت له، ولو كانت “سادكوب” وزّعت الدفعة الثانية من المازوت لكانت وفّرت على المواطنين البحث والخضوع لجشع التجار.
وأكد مواطنون أن الإجراءات التي تقوم بها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والضبوط التموينية ليست رادعة، فرغم كل ما يسمعون عنه من ضبوط وسوق المخالفين موجوداً إلى القضاء، إلا أن السوق السوداء تتمدد وسط ارتفاع يومي في الأسعار.
بدوره، قال رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة وحماية المستهلك في اللاذقية رائد عجيب لـ”تشرين”: عندما نضبط اتجاراً بالبنزين أو المازوت أو الغاز يتم تنظيم ضبط تمويني بحيازة مواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها في السوق السوداء، ثم تتم مصادرة الكميات المضبوطة، وسوق المخالف إلى القضاء موجوداً.
وعن مدى فاعلية هذه الضبوط في ضبط الأسعار ولجم التجار عن الاتجار بالمواد المدعومة، أكد عجيب فاعليتها في ضبط الأسواق، داعياً المواطنين إلى تسجيل شكوى في حال تعرضهم لأي عملية اتجار بالمواد المدعومة، مبيناً أن التجار عندما يرون المواطن أصبح يشتكي فإنهم سيعرضون عن عملية الاتجار.
ولفت عجيب إلى التراجع الكبير في عملية الاتجار بالبنزين بعد تخفيض تعبئة المادة للسيارات من ٨٠ إلى ٤٠ ليتراً، وأضاف: أما فيما يتعلق بالسرافيس التي يقوم أصحابها ببيع المخصصات من مادة المازوت في السوق السوداء، فإن قمع هذه الظاهرة يتطلب تضافر كل الجهود من البلدية وشرطة الكراجات لتحديد آلية معينة، كأن يقوم صاحب السرفيس بالتوقيع في أول خط السير وآخره وتسجيل عدد الرحلات التي يقوم بها يومياً.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، أشار عجيب إلى أن من يبيع أسطوانة الغاز بحجة أنه ليس بحاجتها، معللاً بحجة وصول رسالة “تكامل” للحصول على أسطوانة جديدة في حين لم تنتهِ الأسطوانة الموجودة في منزله، فإن ذلك يعد أيضاً اتجاراً بالمادة.