اجتماع بين وزيري الاقتصاد والأشغال العامة لمواءمة قانون التطوير العقاري مع الاستثمار
بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بجميع أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار ، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً في مبنى وزارة الاقتصاد للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .
وناقش الوزيران مع المعنيين من الجهتين الصيغة المقترحة للمواد المطلوب إضافتها إلى قانون الاستثمار بحيث تتضمن عملية البناء والتنمية العمرانية ويشكل حافزاً لدى المطورين العقاريين للإقلاع وبسهولة في مشاريع التطوير العقاري وبما ينسجم مع المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون التطوير والاستثمار العقاري .
وأكد الوزيران أهمية الاستفادة من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار في المشاريع الاستثمارية لأهداف التطوير العقاري وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب بما يسهم في توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن الذي يعود بالفائدة على مختلف المناطق وبما ينسجم مع أولويات الحكومة التنموية .
حضر الاجتماع معاونو الوزيرين ومستشار وزير الأشغال العامة والإسكان ومديرو هيئة التطوير والاستثمار العقاري وهيئة الاستثمار وعدد من المعنيين من الجهتين.