مجلس الوزراء: آلية التصحيح متحركة ومرنة وليست جامدة، وضرورة التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات العامة للإسراع بالنظر بالاعتراضات المقدمة، مع أهمية تصويب عملية الأرشفة الالكترونية والأتمتة لدى الجهات العامة والشركاء في القطاع الخاص بهدف الوصول إلى المعلومة الدقيقة المبنية على أساس الرقم الوطني