الإرادة والإدارة

تجمع التصريحات الحكومية أن المرحلة الأصعب قد مرت، وأن أغلب القرارات “المحرجة” والتي كان من الواجب اتخاذها ولاسيما في إطار إعادة توجيه الدعم قد اتخذت، وبقيت منها الشرائح التي سيتم إخراجها من تحت مظلة الدعم لأسباب تتعلق بمستوى دخلها أو لوجودها خارج البلد وغيرها، والبيانات المتعلقة بهذا القرار في مرحلة الجمع والتأكد لما لذلك من آثار اجتماعية..
لذلك يمكن القول: إن الجهات المعنية زادت من موارد الخزينة العامة التي استخدمت في تصحيح “جزئي” لرواتب وتعويضات موظفي القطاع العام، ولأغراض الإنفاق العام على الخدمات العامة، ليبقى الجزء الأهم في إستراتيجية مواجهة الصعوبات التي يعانيها اقتصادنا في المرحلة الحالية وعلى رأسها ما يطلق عليه الاقتصاديون بالركود التصخمي..
يجب أن تركز إستراتيجياتنا وخططنا متوسطة الأمد على توجيه جميع الجهود نحو إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية التي تؤثر في أداء اقتصادنا وتأمين احتياجاتنا وعلى رأسها الغذائية، لهذا يجب أن تكون هذه الإستراتيجيات موجهة نحو قطاع الزراعة أولاً وثانياً وثالثاً وتأمين كل ما يلزمه من بنى تحتية ومواد أولية من بذار وأسمدة ومحروقات وآليات وكذلك الصناعات القادرة على تعديل الأسعار عند زيادة كميات الإنتاج عن حاجات الاستهلاك المحلي حتى لا يقع المزارع في مطب انخفاض الأسعار الرائجة في السوق عن التكاليف التي تكبدها، ويقع فريسة للمستغلين الناهبين لتعبه وعرقه..
ولعلّ أهم ما نحتاجه تجنباً لأي اختناقات أو مشكلات نحن في غنى عنها الاعتماد على الطرق العلمية الدقيقة في تخطيط إنتاجنا وتقدير الكميات المتوقع إنتاجها بشكل شبه دقيق واتخاذ ما يلزم في حال زيادة كمياتها (أو انخفاضها) عن الطلب المحلي المتوقع، وذلك في الوقت المناسب، وعلى الأغلب لدينا ما يلزمنا من اختصاصيين وتجهيزات، لكن تلزمنا الإرادة والإدارة.