إن مسألة تعديل القوانين الناظمة للعمل المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن وحمايته مسألة في غاية الأهمية، تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات التي تؤكد قدرة المكون البشري على التأقلم مع الظروف التي تفرض تغييراً واضحاً وصريحاً في تلك الحياة وحتى المكونات المرتبطة بها، وخاصة ما يتعلق بالمعيشة ومتطلباتها وطرق تأمينها ووسائل حمايتها، وبالتالي ما حصل خلال سنوات الحرب التي تعرضت لها بلدنا ومازالت، والحصار الاقتصادي الظالم وعقوباته الجائرة التي تركت آثاراً سلبية على تلك المكونات، كان من الضروري التعامل معها بصورة تسمح بالتخفيف على المواطن ولاسيما فيما يتعلق بمعيشته، من خلال تعديل القوانين وخاصة تعديل قانون حماية المستهلك الأقرب للمواطن بأدق التفاصيل, وعدم الوقوف عنده، بل السعي بصورة مستمرة في عملية التغيير بالتوازي مع متطلبات كل ما هو جديد في عالم الأسواق والإنتاج، لأن مقومات ما ذكرت في حالة تطور مستمر ينبغي على القوانين مجاراتها والتعامل معها بالصورة المطلوبة والسريعة حمايةً للمواطن من جهة، والاقتصاد الوطني من جهة أخرى..
وبالتالي«التجارة الداخلية» فعلت فعلها في تطوير القانون وإدخال مجموعة تعديلات جوهرية طالت معظم المواد المتعلقة بصورة مباشرة بتأمين مستلزمات المواطن الأساسية وحمايتها من الغش والتدليس والسرقة، فكانت التعديلات الجديدة حالة إيجابية تفرض قوتها على السوق بقوة القانون الجديد، وترجمة كل مفرداته التي تسمح بتوفير حماية تتماشى مع مستجدات السوق وتتلاءم مع حجم المخالفات التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس من التجار، والمتلاعبين بالأسعار، أو حتى من يغش بالبضاعة ذاتها..
لكن أهم التعديلات، المتاجرة بالمواد المدعومة وعدّها خطاً أحمر ممنوع الاقتراب منه, والمساس به, وهذا ما ظهر من خلال تطبيق القانون على أرض الواقع، رغم ظهور بعضها بين الحين والآخر..
ومعالجة ذلك يحتاج بعض الوقت ولكن المهم بدأنا المشوار، وبدأ موسم الحصاد، رغم قساوة ظروف قطاف الثمر، وصعوبة التعامل مع واقع يكثر فيه المستغلون ، بدليل ما تسطره سجلات حماية المستهلك من مصادرات، وإحالات يومية إلى القضاء..
لكن ما يقلقنا رغم صرامة القانون وتطبيقاته، إلا أننا مازلنا نجد أرقاماً مخيفة من المخالفات!..
والسؤال هنا: هل من تعديلات جديدة تمنعها, وتزيد من سلة القطاف إيجابيات يتلمسها كل مواطن؟
Issa.samy68@gmail.com