المهندس عرنوس لمجلس جامعة دمشق: ضرورة إنشاء مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية في كل جامعة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أهمية دور الجامعات ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم الدراسات وأوراق البحث التي من شأنها المساهمة في وضع الحلول العلمية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية.

وأشار المهندس عرنوس خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لمجلس جامعة دمشق إلى أن هذه الأبحاث والدراسات تمكن الجهات الحكومية من الإحاطة بجميع الأفكار لتطوير عمل مختلف القطاعات لافتاً إلى ضرورة إنشاء مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية في كل جامعة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تأخذ الجامعات دورها في إيجاد الحلول العلمية لظاهرة التغير المناخي بما يؤمن استمرار التنمية الزراعية إضافة إلى دورها في الحد من هجرة الشباب وتشجيع الخريجين على إقامة مشروعات خاصة بهم في ظل التسهيلات الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتكثيف الجهود لإيجاد قيادات شابة مؤهلة.

وأكد المهندس عرنوس أن الدعم جزء أساسي من عمل الدولة ولن يتم التخلي عنه ويجري العمل لتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين حيث سيتم مع بداية العام القادم تحييد شريحة من الدعم والاستفادة من المبالغ المتوافرة في تحسين الواقع المعيشي للشرائح الأقل دخلاً خصوصاً الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين.

وبين أن الحكومة في طريقها للانتهاء من دراسة منح التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي كما تدرس إمكانية “فتح درجة” لمن وصل إلى سقف الراتب بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للطبقة العاملة مع الاستمرار بتقديم الدعم لقطاعات التربية والتعليم والصحة وتأمين متطلبات تطوير الجامعات وتحسين العملية التعليمية ودعم صندوق التسليف الطلابي.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحرب الإرهابية على سورية فرضت واقعاً يحتم علينا التعامل معه لتجاوز كافة المفرزات السلبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية مبيناً أنه من المقرر زيادة كميات الغاز الموردة ما ينعكس إيجاباً على تأمين المادة للمواطنين بفترات زمنية أقل خلال الفترة القريبة القادمة.

وتركزت الطروحات التي قدمها أعضاء مجلس الجامعة حول أهمية ترميم النقص الحاصل في الكوادر التعليمية والتدريسية ودعم الإيفاد الخارجي وتحسين الواقع الخدمي للسكن الجامعي وإحداث جامعة باسم الجولان في القنيطرة وأهمية مشاركة أساتذة الجامعات بإعداد الصكوك التشريعية وفقاً لاختصاصاتهم وتعديل قانون التفرغ العلمي وإعفاء مستلزمات البحث العلمي المستوردة من الرسوم ومشاركة خريجي كلية الشريعة بمسابقات القضاء الشرعي.

حضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين وأمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خالد الحلبوني.