تجنباً للـ«النق»
لا شك في أن جميع المحسوبين على فئة الدخل المحدود هم المشتكون من ازدياد الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار وعدم قدرة دخولهم الشهرية على مجاراة حركة السوق وطمع التجار، والأمر الأكثر دقة هو أن موظفي القطاع الحكومي هم المكون الأكبر لهذه الفئة التي بات دخلها شبه ثابت رقمياً، ومتناقصاً قيمةً بسبب الحرب على سورية والتهام التضخم المتسارع للزيادات الخجولة التي طرأت على الراتب ولاسيما بعد جائحة “كورونا”.
وبصراحة الإمكانات الحكومية محدودة مادياً ولا يمكنها أن تقوم بما يلزم لإيقاف «نق» الموظفين الآملين في تحسين مستوى دخلهم إلى حد يكفيهم تلبية احتياجاتهم الأساسية على أقل تقدير، لهذا فإن النسبة الأكبر من موظفي القطاع العام يقضون جلّ وقتهم في أوقات الدوام الرسمي بتبادل الأحاديث عن الغلاء وعدم كفاية الرواتب والتعويضات لسد احتياجات عائلاتهم.
وحالياً يمكن تقسيم العاملين في القطاع الحكومي إلى فئة على أبواب التقاعد استهلكت «عمرها» الوظيفي ضمن القطاع العام واعتادت العمل ضمن معطياته التي تقول «ستحصل على راتبك في نهاية الشهر مهما كانت الجهود التي تبذلها»، ولا يمكن لهذه الفئة أن تتخيل نفسها خارج الدوائر الحكومية وروتينها البطىء، وأمان راتب نهاية الشهر.
وهناك فئة أخرى لا تهمها الرواتب الرسمية والتعويضات الحكومية، لأنها اعتادت «البراني» والاستفادة من مناصبها لتحقيق مكاسب شخصية، وفئة ثالثة تريد أمان القطاع العام للمستقبل وبالتالي تهرب من عملها للعمل في القطاع الخاص حتى لو دفعت رواتبها مقابل غض النظر عن الغيابات..
وبرغم كثرة الشكاوى التي يقولها موظفو الدولة وسمة الفقر المرتبطة بأغلبيتهم، إلا أن عشرات الآلاف يتقدمون لأي مسابقة تعلن هنا أي جهة عامة لأي فئة وظيفية حتى وإن كان المطلوب بضع عشرات، لينضموا بكامل رغبتهم إلى فئة ذوي الدخل المهدود!!
لذلك وحتى نخرج من دوامة الراتب الحكومي الذي لا يكفي يجب علينا- كمواطنين تغيير طريقة تفكيرنا والتوجه نحو المجدي اقتصادياً لنا ولعائلاتنا من خلال التوجه نحو المشروعات الشخصية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أو تطوير مهاراتنا الشخصية بما يحتاجه سوق العمل من شهادات وخبرات لأن شركات ومنشآت القطاع الخاص حالياً متعطشة لكثير من الخبرات مقابل أجور شهرية عالية مقارنة بالقطاع العام، ويجب أن ننسى مقولة أن الأمان الوظيفي موجود فقط في القطاع العام، فالأمان بما لدينا من شهادات وخبرات ومعارف أولاً، وهناك مبدأ اقتصادي معروف بأن من يريد أن يحقق عائداً أعلى يجب عليه أن يزيد من حجم المخاطر التي يتحداها (High risk high return ).