جذب المستثمرين

قضايا مهمة طرحها اليوم وزير الاقتصاد في مؤتمره الصحفي الذي عقده في وزارة الإعلام ولاسيما حول قانون الاستثمار رقم 18 للعام الحالي والمزايا التي قدمها للمستثمرين آخذاً بالحسبان مجموعة من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية والمناطق التي بحاجة للإعمار ووجود الضمانات المريحة لكل مستثمر.
قانون الاستثمار الجديد أعطى انطباعاً عاماً لدى المستثمرين في الداخل والخارج بأن مرحلة السنين العجاف قد ولّت وأن الوقت حان لعودة الاقتصاد السوري إلى سكته التي كان يسير عليها قبل الحرب على بلدنا، وبالتالي وبغض النظر عن أي شيء آخر فإن الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في قطاعات الاقتصاد السوري ستجذب المستثمر الباحث عن تحقيق الأرباح، لأن الفرص الاستثمارية المجدية عادة ما تكون كبيرة جداً في الدول الخارجة من الحروب، لكن بقي موضوع التسويق للفرص الاستثمارية وبيئة الاستثمار الجديدة الواجب توافرها، لأن قبل أي شيء ما يهم المستثمر هو الأمن في المناطق التي سيستثمر فيها، وكذلك توافر المواد الأولية اللازمة للمباشرة باستثماراته وعلى رأسها الطاقة، ولدينا بعض ما يغري المستثمرين الأجانب وخاصة من يرغبون في الاستثمار بالطاقات المتجددة، التي كان آخرها الموافقة التي منحها مجلس الوزراء لشركة إماراتية للاستثمار في توليد 300 ميغاواط باستخدام الطاقات المتجددة.
رأس المال جبان وما يهم المستثمر بيئة العمل التي سيعمل ضمنها، ففي حال سمع عن الفساد أو الروتين أو البيروقراطية سيبتعد مباشرة مهما كانت الأرباح المتوقعة لدى استثماره في أي بلد، لهذا فإن قانون الاستثمار رقم 18 راعى تبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية ومنح إجازات الاستثمار كحد أقصى 30 يوماً، وجعل تواصل المستثمر مقتصراً على نافذة واحدة تجنبه الاحتكاك مع الموظفين وإجراءات الترخيص الطويلة.
إذاً، معظم مقومات الاستثمار باتت متوفرة من الأمن والقانون العصري والإقبال الدولي وفتح نوافذ لتلافي العقوبات الغربية الظالمة، وبقي أمامنا موضوع بيئة الاستثمار وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، الذين يراقبون كل ما يحصل في اقتصادنا، وينتظرون الإشارات الإيجابية حتى يدخلوا فيه، وهذه الإشارات لا يوجد أفضل من المستثمرين الوطنيين لبثها، لذلك يجب أن نهتم بهم أولاً حتى يساهموا في جذب الاستثمار الدولي.