مطالبات بضبط أسعار المعاهد الخاصة

يثار الجدل كل عام حول انتشار المعاهد الخاصة ومحاولاتها لجذب الطلاب، حيث توسع انتشارها ليشمل الريف والمدينة على حد سواء، وهي ظاهرة فرضت حضورها على الأهل والطلاب، فالأهالي يجدون مسوغات لهذه الدروس، منها أن المناهج صعبة، أو نظراً لكثافة الدروس وغير ذلك، إلا أنها، حسب بعض الأهالي، أسعارها مرتفعة ومكلفة، ولكن البعض يحبذها لأنها تشغل التلميذ طوال اليوم، وتصادر مساحة اللعب الخاصة به.
وتقول والدة كرم وهو في الصف الرابع الابتدائي إنها لا تحمل سوى شهادة ثانوية ولا تستطيع مساعدة ابنها في إتمام واجباته، لذلك فهي مضطرة لإرساله إلى معهد قريب من منزلها لمتابعة دروسه ولو أنه غالي الثمن، فالطالب يكلف ما يقارب 30- 35 ألف ليرة شهرياً، وهو ما تعدّه بالتكلفة المرتفعة.
وهنا تتساءل: من يحدد أسعار هذه المعاهد؟ ألا يجب أن يكون لكل مرحلة من مراحل التعليم سعر خاص؟
مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية ثنية نويصر بينت أنه يتم تحديد الأقساط استناداً إلى أحكام المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004، القاضية بأن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة، وقبل بداية تسجيل الطلاب وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة.
وفيما يخص المخابر اللغوية بينت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية أنها ملزمة استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /73/ لعام 2011 بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية ، أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصراً) خارج أوقات الدوام الرسمي، شريطة اقتصار الدورات التعليمية على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين، والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار، وللطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.