ما يثير القلق لدى القائمين على العمل الاقتصادي حالة الثبات والمراوحة في المكان للعديد من مقومات النجاح مهما اختلفت الظروف وفرزت متغيرات تستوجب التعديل, أو إحداث تغيير شامل.
وفي مقدمة ذلك التشريعات والقوانين التي لم تعد تتناسب مع المرحلة الحالية وخاصة أنها وضعت لمراحل سابقة تختلف بظروفها ومكوناتها عن المعطى الجديد وتحتاج ليس الى التعديل بل الى التغيير بكليته!
وبالتالي هذا الأمر في غاية الأهمية في الوقت الراهن من أجل تطوير عمل المؤسسات الاقتصادية وخاصة التي تحكم عملها مراسيم وتشريعات قديمة لا تتناسب مع مجريات الظروف الحالية, ولاسيما لجهة الأداء الإداري ومكونات المدير الناجح لأي مؤسسة, وهذه التشريعات جعلت منه مجرد آمر صرف, أو إصدار القرارات , وبالتالي هذه النظرة من شأنها تشويه آلية العمل, والتهرب من تحمل المسؤولية, والاختباء خلف الإدارات الأعلى, وهذه نظرة خاطئة مازال الفكر الإداري متمسكاً بها من قبل أغلبية الإدارات, ما ترك ثغرة كبيرة لأسباب الفشل للدخول الى جسم المؤسسة وخسارة قسم كبير من المردودية الاقتصادية.
وما نحتاجه اليوم في ظروفنا هذه ليس البحث في قضايا التعديل, بقدر ما نحتاج لنسف تشريعات وقوانين من جذورها لأنها لم تعد تتماشى مع الجديد في الحياة الاقتصادية والإدارية, والمهم أنها ميدان خصب للإدارات الفاسدة لتحقيق المكاسب الشخصية, وتحمل معايير تفسح المجال لاختيار إدارات ليست كفوءة , وغير خبيرة في العمل الإداري وصلت ميدان الإدارة عن طريق الرشوة ودفع الأتاوى؟
وهذه بالضرورة سيتبعها فساد أكبر للتعويض وتكوين الثروة على حساب المؤسسة, وبالنتيجة على حساب الوطن والمواطن.
وهذه مسألة في غاية الخطورة, ومازالت قائمة حتى هذه اللحظة, وإن تلاشت بعض الشيء لكنها موجودة وبقوة في اختيار بعض الإدارات التي تفتقد الى الخبرة والمبادرة, والذكاء والمهارة والشجاعة , والقدرة على تحمل المسؤولية, والابتعاد عن تقاذف التهم, وإيجاد بيئة مناسبة للعمل بروح الجماعة وغيرها من مقومات المدير الناجح وبالتالي كل ذلك يحتاج تشريعات واضحة, ولا ننكر أنها موجودة في التشريعات القائمة لكنها تضيع في التفاصيل, والاعتبارات الشخصية, ونحن بحاجة لتشريع يشمل كل مقومات الإدارة الناجحة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة بكل تداعياتها, فهل يتحقق ذلك؟
Issa.samy68@gmail.com