لم يمضِ أسبوع على رفع وزارة التموين سعر المازوت الصناعي والتجاري حتى بدت تتضح آثاره السلبية على الصناعة المحلية والمواطن خصوصاً عبر مسارعة التجار في وضح النهار إلى توريط المواطنين بموجة غلاء جديدة شملت سلعاً أساسية تتجه الأسر نحو إلغائها من موائدها بفعل تقصير صناع القرار في إنتاج حلول جدية تحسن الواقع المعيشي.
انخفاض أسعار بعض السلع الطفيف مؤخراً لم يفرح به المواطن طويلاً بعد معاودة مؤشرها إلى الارتفاع مجدداً، وهذا متوقع على عكس تصريحات مسؤولي التجارة الداخلية، الذين ادعوا أن مؤشر أسعار المواد الأساسية لن يتغير، متجاهلين تجارب سابقة مريرة، فهذا السيناريو تكرر مرات عديدة والنتيجة حتماً لن تختلف، بحكم ارتضاء الرقابة التموينية أخذ دور «الكومبارس» وتسليم دفعة السوق إلى حيتان التجارة وإدارتها حسب قوانين جيوبهم والاكتفاء بتطبيق عقوبات مخففة تعطيهم الضوء الأخضر لمواصلة ممارستهم الجشعة بحق المواطن المغلوب على أمره والصناعي الحقيقي، الذي سيجبر على زيادة أسعار منتجاته بعد رفع سعر المازوت الصناعي في ظل تكدس البضائع في المستودعات من جراء ضعف التصريف في الأسواق الخارجية نتيجة تأثير الحصار الاقتصادي المتسبب في إغلاق بوابات عبور المنتجات الوطنية إلى أسواقها الخارجية الرئيسة.
ظرف الاقتصاد المحلي الصعب يقدره المواطن الصابر على الملمات والشدائد، لكن الاعتماد على عقلية «الجباية» والحلول الترقيعية السريعة لن يحل المشكلة وإنما سيزيد الطين بلة وخاصة في حال عدم المبادرة إلى تفعيل سياسات استراتيجية يشار إليها في كل اجتماع ولقاء إعلامي من دون اتخاذ قرار جدي بتطبيقها, وأهمها توجيه الدعم نحو القطاع الزراعي والصناعي، فهذه السياسة تشكل طوق النجاة وما على صنّاع المطبخ الاقتصادي سوى إزالة العصي من أمام العجلات التي تفرمل الاتجاه نحو هذا الخيار الإنقاذي وإصدار حزمة القرارات الداعمة المنتظرة للوصول إلى بر الأمان المنشود حتى لو استلزم تحصيل المكاسب والخلاص وقتاً طويلاً, لكن يبقى الاعتماد على الذات والاستفادة من موارد أرضنا وخيراتنا أكثر نفعاً من «توب العيرة» المستورد.
rihabalebrahim@yahoo.com