الأسواق أكشاك ومرائب ..!

تكاد تطغى الأكشاك ومرائب السيارات على الأحياء السكنية في مدينة درعا كبديل عن المحال النظامية في الأسواق التجارية الرئيسية إلى درجة أنها باتت تكتسب صفة الديمومة والاستعصاء على الإزالة بمسوغات مختلفة.
إن الأسباب التي فرضت نشوء مثل هذه الأكشاك وتحويل مرائب السيارات ووجائب الأبنية السكنية إلى محال تجارية.. والمتمثلة بتأمين احتياجات المواطنين زالت بالكامل.. بعد أن أصبح متاحاً منذ أكثر من عام ونصف العام استئناف العمل في السوق التجاري الرئيسي ضمن مدينة درعا، لاسيما سوق الشهداء وشارعا هنانو والقوتلي وتفرعاتهما الكثيرة، وما يدعو للاستغراب أن تلك الأكشاك والمحال المخالفة المؤقتة كان أُخذ على أصحابها تعهدات لدى الكاتب بالعدل بأن يتم إغلاقها والانتقال إلى السوق التجاري الأساسي فور عودته للخدمة، لكن على ما يبدو أنها أصبحت أقوى من أن تستطيع أي جهة زحزحتها تحت عناوين وأعذار متنوعة.
إن بعض التجار الذين يزاولون نشاطهم في الأحياء السكنية بشكل يشوه المنظر العام ويسيء للجوار لديهم محال في السوق الرئيسي ولا مسوغ لتأخر بقائهم المخالف، أما الأكشاك فالبديل لها متاح حيث يقترح بعض أعضاء غرفة تجارة وصناعة درعا نقلهم إلى شارع الشهداء وإعطاءهم المحال الخلفية في السوق -التي هي فارغة الآن تماماً – ببدل استثمار محمول، الأمر الذي ينشط العمل فيه من جهة ويبقي على مصدر معيشة المستفيدين منها من جهة أخرى.
قد لا يروق للبعض طرح الحاجة إلى معالجة هذه المشكلة لتعارضها مع مصالحهم، لكن الوسط التجاري النظامي في مدينة درعا لا يمكن أن ينتعش ويعود إلى سابق عهده تدريجياً من دون إغلاق وانتقال تلك الفعاليات المخالفة المؤقتة إليه، وهو أمر ليس بالعصي إذا صدرت القرارات ووجدت إرادة التنفيذ، وما حدث لدى إقرار إعادة إحياء سوق الهال والحزم بالتطبيق مثال قوي في هذا المضمار، حيث تم إلغاء أكشاك الجملة التي كانت قائمة في حي الكاشف ونقلها إليه ليعود ويتعافى من جديد تدريجياً، وفي ذلك مصلحة للجميع من خلال إنهاء العشوائية والأضرار الحاصلة في الأحياء السكنية وجوار الحدائق وجعل الحركة التجارية في مكانها الطبيعي ضمن المدينة.. فهل هناك من يتجرأ على اتخاذ قرار الإغلاق والنقل؟ نأمل ذلك..