حقائق لا يمكن تجاهلها أفرزتها الحرب الكونية على بلدنا طوال السنوات العشر السابقة , كانت (حبلى)بمجموعة أزمات عاشها بلدنا بكل تفاصيلها , وإجراءات قسرية خارجية ظالمة جاءت لتزيد من تعقيدات ظروف المعيشة اليومية للمواطن, وتحدّ من قوة الاقتصاد الوطني, و نمو الصناعة المحلية ،حيث عملت هذه القوى وبالتنسيق مع المجوعات الإرهابية على تدمير القاعدة التحتية للاقتصاد الوطني متمثلة بالمكون الصناعي والذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد واستهدافه بشكل مباشر ما أدى إلى خروج أعداد متزايدة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من السوق أو توقفها كلياً أو جزئياً إضافةً إلى فقدان آلاف من العاملين لعملهم منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه..!
من هنا لابد أن تضع وزارة الصناعة رؤيتها لإعادة بناء المكون الإنتاجي الصناعي وفق استراتيجية تتماشى مع الإمكانات المتاحة وتحديد الأولويات فيها , وبما يتناسب مع توجهات الحكومة الجديدة والجهات المرتبطة بالعمل الصناعي على المستويين العام والخاص , وهذه بدورها تفرض حالة تقييم للمرحلة السابقة يتم من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف فيها , والتي يتم على أساسها رسم مكونات الاستراتيجية , وآلية تنفيذها وخاصة لجهة المنشآت الصناعية والورش التي خرجت من الخدمة , ومغادرة عمالها والخبراء فيها , مروراً بهروب رأس المال العامل بها..
والأهم فقدان بعض المواد الأولية التي كانت تنتج محلياً , ونقص في حوامل الطاقة (الغاز – الفيول – الكهرباء – مازوت ) وارتفاع قيمتها وانقطاعها بأوقات غير منتظمة وبشكل متكرر إلى جانب زيادة التكاليف المادية المترتبة على الصناعيين..
ناهيك عن صعوبات في التسليف والاقتراض والتسديد والتحصيل وتوقف بعض المنشآت التي كانت تعتمد في تسويق منتجاتها على العقود الداخلية بسبب الأوضاع , لكن أخطرها العقوبات الاقتصادية الظالمة وغيرها من المشكلات التي مازالت رهن المعالجة التي تبحث عنها الحكومة مع الجهات التابعة ..!
وما اجتماعات التقييم التي بدأتها وزارة الصناعة لواقع المؤسسات الصناعية وشركاتها الإنتاجية إلا خطوة باتجاه تحديد المطلوب لمرحلة صعبة , تحمل الكثير من مفردات العمل لتجاوز صعوباتها , وتحديد الأولويات التي ينبغي على السياسة الحكومية خدمتها لتأمين معيشة كريمة للمواطن , وقبلها إعادة بناء التركيبة الاقتصادية المتنوعة بكل أبعادها الاجتماعية والخدمية والإنتاجية, فهل تستطيع الصناعة من خلال أعمال التقييم الوصول إلى رؤية شاملة قابلة للتنفيذ..؟
ونحن بانتظار قادمات الأيام مع الأمنيات الطيبة بالتوفيق وتحقيق المطلوب..
Issa.samy68@gmail.com