«ما أشطركم بالرفع!»

ما يثير السخرية لدرجة الاشمئزاز تلك التصريحات المقززة لبعض المتفقهين من المعنيين بإدارة أزماتنا والتي تستند في جلها على استغباء المواطن ومعاملته بسذاجة, من خلال الاستدلال على أذنها اليمنى بيدها اليسرى والتكويع القاسي في «لَيْ» لسانها, عفواً يدها للوصول إلى أذنها.
كما أنا الآن أتبع سياسة اللف والدوران والتكويع باللغة والمفردات لأقول وباختصار: إن رفع أسعار المشتقات النفطية بهذه الطريقة الملتوية سيرفع من شأن السلع والمواد على مختلف أنواعها الغذائية منها و الحياتية, وفق أهواء الصناعيين والتجار لانعكاس ذلك على كل مستلزمات الإنتاج والصناعة تكاليف إضافية ستدور وتلف في نهاية المطاف لتقع على رقبة المواطن ذلك السيف المسلط (الأسعار) والتي فاقت في وصفها وعجز أمامها الشعراء ومفردات اللغة لصياغة المعلقات بالوقوف على أطلال أيام زمان.
وليبقى السؤال الأكثر إلحاحاً :
على ماذا يراهن الفريق الاقتصادي بطواقمه المختلفة من خلال المقامرة بلقمة عيش المواطن الذي لم يبقَ له خصر ليشد حزامه وتحول الى خيال؟ على ماذا يراهن الفريق الاقتصادي وتلك السياسات الاقتصادية المرتجلة؟
لماذا يلجأ الى أبسط الحلول التي تنعكس سلباً على المواطن وبحيث يكون دائماً الضحية ودائماً هو من يدفع الثمن؟
الكل يرفع أسعار منتجاته وفق التكاليف المرتفعة؛ قطاعاً عاماً قبل الخاص, بينما من ينتج ( العامل) يبقى أجره على الله
طالما بقيت السياسات الاقتصادية تعتمد الجباية والرفع كأهم الأبواب لسد عجز الخزينة والموازنة, فالتضخم هو المارد الذي سيبتلعنا جميعاً
والكساد والركود التضخمي كأخطر أنواع العجز الاقتصادي
إذا لم تتحرك عجلات الإنتاج بمشاريع إنتاجية مولدة وبديلة للمستورد, فعلى الدنيا السلام.
فما هكذا تورد الإبل ومع كل أزمة ترفع الأسعار …فما أكثر أزماتنا!
والخبز على الطريق والغاز يتبعه طالما كانت وبقيت الأزمات قائمة و«أبسط حلولكم الرفع.. تماماً كلعبة تبديل «الطرابيش ومن قبوع إلى قبوع», ذكرني ذلك بجامعي الأموال الذين يأخذون من «طربوش» ويعطون لـ«طربوش» آخر لينتهي المطاف بإفلاس الجميع و«من دهنو سقيلو».