“لم تنتهِ الحرب الملعونة إذن”…عبارة ثقيلة يترك سماعها وقعاً قاسياً على المواطنين الصابرين على الشدائد والمحن، متأملين قرب فرج قريب يخلصهم من ويلات كارثة زاد لهيبها بلاء حرائق مفتعلة أكلت الأخضر واليابس في شكل جديد للحرب ، هدفه استكمال تدمير الاقتصاد المحلي الزراعي في أساسه.. بغية تجويع الناس وتحويل سورية إلى بلد مستورد.. خدمة للمهربين والفاسدين.
خسائر فادحة أقلها المادية تكبدها أهالي المناطق المتضررة من الحرائق و لاسيما الفلاحون بعد ما أتت الحرائق على جزء كبير من أرزاقهم، ليأتي هذا الفعل الإجرامي بعد عقد العزم الحكومي على دعم القطاع الزراعي وتصويب بوصلة الاهتمام إلى الفلاح على نحو يضمن تدريجياً الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المنشود، لكن يبدو أن هناك من يخطط عن سابق إصرار وتصميم لمنع خروج الاقتصاد المحلي من واقعه المتردي ورهن المواطنين بأزماتٍ حولت معيشتهم إلى جحيم حقيقي، حيث لجؤوا إلى محاربة الفقراء مباشرة في لقمة عيشهم عبر حرق أرزاقهم وحرمانهم من مصدر عيشهم الأساسي ومدّ بقية المواطنين بمستلزمات المعيشة بأسعار مقبولة قياساً بحجم التكاليف المرتفعة بسبب تداعيات الحرب والحصار وسوء الأداء الحكومي لموارد البلاد وإهمال مزايا الأرياف الكثيرة، ويبرز ذلك في قلة وجود طرق زراعية كانت ستحدّ من امتداد الحرائق وتقلل من أضرار الفلاحين لكن عجز المعنيين طوال عقود مضت كان عوناً للمخربين على تنفيذ مخططهم بحق أرضنا.
تضرر الأهالي المنكوبين خفف وطأته المبادرات بمن فيها قطاع الأعمال الذين هبوا للمساعدة في تضامن اجتماعي لافت خفف من وقع المأساة، ما يستدعي تعميم التجربة لدرء خطر تجار الحروب والفاسدين ونصرة المواطن المظلوم، وهذا لا يتحقق من دون يد الحكومة الداعمة عبر المسارعة إلى تعويض خسائر المتضررين في القطاع الصناعي والزراعي والإسراع بإعادة تشجير المناطق المتضررة وتأمين البنية اللازمة ضد الحرائق وخاصة الطرق الزراعية منعاً لتكرار هذه الحرائق التي أدمت القلوب قبل الجيوب.
rihabalebrahim@yahoo.com